دعت رموز الأحزاب والقيادات الوطنية الحكومة إلى اتخاذ تدابير وتبنى سياسات لمحاصرة الفساد والضرب بيد من حديد على أيدى المفسدين ، مؤكدين أن المجتمع المدنى فى مصر يحتاج إلى قانون يضبط عمله.

وأكدت قيادات أحزاب المؤتمر والمحافظين والعدل والغد والأحرار فى بيانات صحفية منفصلة لهم قبيل لقاء رؤساء الأحزاب مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء اليوم أن ملف تمويل منظمات المجتمع المدنى يحتاج إلى مراجعة ومراقبة شاملة، لأن البعض يستغل هذا الأمر فى الهجوم على الدولة المصرية.

وقال الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر فى بيان صحفى اليوم إن قانون الجمعيات الأهلية يعد من أبرز القوانين التى سيسعى البرلمان لإقرارها خلال دور الإنعقاد الثانى، موضحا أن المجتمع المدنى فى مصر يحتاج إلى قانون يضبط عمله.

وأشار الدكتور بشرى شلش، الأمين العام لحزب المحافظين إلى أن الدولة تحتاج لقوانين تضع ضوابط عمل منظمات المجتمع المدنى وطرق الترخيص لها ولا يترك الأمر كما هو عليه.

بدوره، ذكر خالد العوامي المتحدث الرسمي باسم حزب الحركة الوطنية المصرية أن الدكتور احمد الضبع أمين عام الحزب سيمثل الحزب في لقاء المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة مع رؤساء الاحزاب وسيقدم مجموعه من الافكار والرؤي التي تعبر عن وجهة نظر الحزب بشأن الاوضاع الراهنة ومقترحاتة في كيفيه التفاعل مع قضايا الوطن.