أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين، مساندتها لكافة الإجراءات التي من شأنها مساعدة الدولة على تخطي تلك الفترة العصيبة التي يمر بها الاقتصاد المصري حاليًا.

واستنكرت الجمعية في بيانها ما وصفته بالممارسات غير المدروسة التي تصدر من العديد من الأجهزة الأمنية والإدارية بالحكومة، والتي ظهرت خلال أزمة السكر الحالية، حيث أدت مداهمات بعض مصانع الصناعات الغذائية إلى توقف بعضها عن الإنتاج وما تبع ذلك من آثار سلبية داخلية وعالمية وخصوصًا أن أسهم بعض تلك المصانع مسجلة بالبورصات العالمية مما كان له بالغ الضرر المباشر على مناخ الاستثمار.

وأكدت الجمعية، إنها تسعى جاهدة لأن تضع كافة خبراتها وإمكاناتها للمساهمة مع الدولة للوصول بمصر إلى بر الأمان والاستقرار المنشود.

وتابعت: "إن الدولة المصرية تسعى لجذب الاستثمار المحلي والخارجي، كما أنه جار حاليًا الإعداد لإصدار قانون استثمار جديد، إلا أن الممارسات المذكورة تضرب بكافة المساعي، وتثير الشكوك لدى المستثمرين ورجال الأعمال والصناعة في مدى جدية الحكومة لتحقيقها".

وأكملت الجمعية المصرية لرجال الأعمال: "نطالب كافة أجهزة الدولة بسرعة اتخاذ الإجراءات الحازمة لوقف تلك الممارسات الضارة ومحاسبة المسئولين عنها، وإصدار بيان يؤكد التزام الدولة ومصداقيتها في خلق بيئة استثمارية جاذبة".