قال المهندس حسام مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الهندسية للتعمير، إن العقار يعد الأستثمار الآمن خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بارتفاعات كبيرة للمشروعات العقارية ما يجعها مخزن آمن للقيمة، ويحقق عائد إستثماري يجاوز غيره من الأوعية الإدخارية .

ولفت إلى أن الشركات العقارية بدأت في إعادة تسعير الوحدات في مشروعاتها القائمة، بعد ارتفاع مدخلات مواد البناء عقب تحرير الجنيه وزيادة قيمة الدولار، وأن المشروعات الجديدة ستكون بأسعار أعلى مع إضافة الزيادة في قيمة الأراضي .

وأضاف "مصطفى"، أن سماسرة الأراضي رفعوا أسعارها بالفعل ضمن موجة الإرتفاعات التي طالت كل شيئ، وأن الشركات ستعيد دراسات الجدوى لمشروعاتها المستقبلية لتضمينها التكلفة الجديدة .

وشدد على أن تاريخ الإستثمار في العقار يؤكد أنه الأفضل إستثمارًا، وأنه شهد عدة قفزات في قيمتة تجاوزت 400% خلال 10 سنوات خاصة في المدن الجديدة التي تشهد إقبالًا كبيرًا من العملاء.