حرصت المغرب ومعها دول عربية وإفريقية على توفير وسائل الدعم وجميع الظروف الملائمة لإنجاح القمة العربية الإفريقية الرابعة، التي تحتضنها جمهورية غينيا الاستوائية، وتُجَدد التقدير الكبير لهذا البلد الإفريقي الصديق، رئيسًا وحكومةً وشعبًا، على المجهودات الجبارة التي قام بها فى هذا الشأن.

وأضافت وزارة الخارجية المغربية، في بيان لها اليوم، أن المغرب وتلك الدول كانت ولا تزال على وعي تام بما تمثله الشراكة العربية الإفريقية من أهمية، وما تشكله من رهان يصب في اتجاه تعزيز مكانة المجموعتين ودورهما في إحلال الأمن والسلام فى العالم، وخدمة تطلعات الشعوب في التنمية وصيانة كرامة المواطن العربي والإفريقي، مع احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية والمساواة بينها.

وأشار البيان، إلى أنه كان ولا يزال تشبث تلك الدول بهذه المبادئ قويًا بنفس القدر الذي حرصت به على التقيد بالضوابط المشتركة التي سمحت بإعادة إطلاق الشراكة العربية الإفريقية عبر القمة الثانية التي عقدت في سرت 2010، والقمة الثالثة التي التأمت في الكويت سنة 2013.

وأضاف البيان، كان من بين هذه الضوابط، المنبثقة عن احترام الوحدة الترابية للبلدان، أن تقتصر المشاركة في الأنشطة التى تجمع الطرفين على الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة، غير أنه لوحظ إخلال بهذه الضوابط، إذ وضع علم ولافتة باسم كيان وهمي داخل قاعات الاجتماعات.

وظل الوضع على ما هو عليه بعد أن بذلت تلك الدول، ومعها دول أخرى، جهودًا مسئولة وصادقة للتشبث بالضوابط التي أجازتها القمم العربية الإفريقية السابقة، فوجدت تلك الدول نفسها مضطرة، مع كامل الأسف، إلى الانسحاب من المؤتمر حتى لا تكون طرفًا فى الإخلال بالضوابط المشتركة العربية الإفريقية، وحتى لا يسجل عليها التاريخ أنها تراجعت عن المكتسبات المشتركة التي ستسمح للعرب والأفارقة ببناء المستقبل ومواجهة التحديات الأمنية والتنموية الماثلة أمامهم.

وتضم لائحة الدول التي أعلنت، إلى الآن، انسحابها ما لم تعد الأمور إلى نصابها، بالإضافة إلى المغرب، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة قطر، وسلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية اليمنية، والصومال، علمًا بأن جل الدول ساندت هذا الموقف الواضح والمنسجم مع مبادئ القانون الدولي وعلى رأسها احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.