استبعدت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عددًا من المعايير والضوابط لتنقية منظومة دعم السلع التموينية غير المستحقين للدعم التمويني.

وأوصت اللجنة باستبعاد الأسر التي تلحق أبناءها في مدارس دولية أو خاصة، ويتجاوز مصروفات الطالب الواحد بها 20 ألف جنيه سنويًا، والأسر التي يزيد إجمالي دخلها الشهري عن 10 آلاف جنيه، والأسر التي تمتلك عقارين فأكثر، وأحدهما في المناطق الجديدة أو المناطق السياحية.

كما أوصت بالأسر التي يزيد معدل استهلاكها من الكهرباء شهريًا عن 650 وات، وأصحاب فواتير المحمول التي تزيد على 6 آلاف جنيه سنويًا، واستبعاد من يملكون أراضي زراعية تتجاوز 10 أفدنة، على أن يتم احتساب قيمة المحاصيل الزراعية، وفقًا للأسعار المقررة، وأصحاب السجلات التجارية التي تتجاوز مبالغ مالية كبيرة سيتم تحديدها، وأصحاب الضرائب على الشريحة الأولى من الدخل.

ووجه رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، تشكيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية؛ لمواجهة تسريب الدعم لغير مستحقيه، وتحديد معايير تنقية منظومة الدعم.