كشف كامل زاهر، أمين صندوق مجلس إدارة النادي الأهلي، أن المجلس الحالي تسلم النادي يوم 31 مارس 2014 بخزينة تحتوي على 3.5 مليون جنيه، منهم مليون ونصف المليون لا يحق له كأمين صندوق التصرف فيهم، لأنه مبلغ مخصص لانشاءات الشيخ زايد من وزارة الرياضة.

وأوضح أن مديونية النادي في هذا الوقت بلغت إلى 92 مليون جنيه بين مستحقات لاعبين وعاملين وعمال وتعاملات مع مؤسسات عدة، فضًلا عن 114 مليون جنيه مديونية الضرائب.

وشدد كامل زاهر، على أن هدفه الأول منذ تولي المهمة كان رفع هذه المديونية عن النادي، وهو ما يتحقق بنهاية الشهر المقبل نهائيًا.

وأفصح "زاهر"، لأول مرة عن تفاصيل هامة قائلًا: "كان لدينا هدف عاجل بتسديد مديونية اللاعبين والعمال وأنتهت بالفعل منذ شهر بعدما سددنا دفعات متتالية الأولى كانت 65 مليون جنيه والثانية 17 مليون جنيه، والثالثة كانت بنهاية الشهر الماضي بإجمالي وصل إلى 92 مليون جنيه تقريبًا، وهو ما يعد إنجازًا في ظل الحالة الاقتصادية التي تعاني منها الدولة بشكل عام".

وأكمل أمين صندوق الأهلي، حديثه بأن هذا السداد كان بالتوازي مع سداد مديونية الضرائب على دفعات، مؤكدًا أن مديونية الضرائب قفزت من عام 2005 إلى 2009 إلى 39 مليون جنيه وخلال عامين تجاوزت الـ 60 مليونًا، فضلًا عن غرامات التأخير.

وأكد أن المجلس الحالي تسلم النادي وعليه ضرائب بقيمة 114 مليون جنيه تم سدادها خلال عامين فقط، موضحًا أنه لا يتبقى سوى 30 مليون جنيه فقط غرامات تأخير سيتم سدادها خلال شهر على أقصى تقدير، مؤكدًا أن سداد مديونية الضرائب يعتبرها من أهم انجازات المجلس الحالي.