استكملت محكمة جنايات شمال الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا ومحمد ثروت عبد الخالق، وبحضور أحمد أبو الخير، رئيس نيابة الأموال العامة، وأمانة سر عماد شرف وأشرف صلاح، فض أحراز قضية إهدار المال العام، خلال محاكمة وزير الري الأسبق، محمد نصر علام، وأحمد عبد السلام قورة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.

وقد حضر محمد نصر علام، وسط هيئة الدفاع الخاصة به، وعرضت المحكمة 11 ملف ودوسيه بهم كافة الإخطارات الخاصة بموقف الشركة والقرارات الصادرة بخصوص الأرض محل الخلاف، بالإضافة إلى دراسات لحالة محطة ري العياط والمسئولة عن توفير المياه لإستصلاح قطعة الأرض محل الخلاف، صورة ضوئية من ملف القضية، وصورة ضوئية لفحص الموقف التنفيذى لمحطة العياط خلال عام 2009.

وعلى جانب آخر قام حسنين عبيد، المحامي والحاضر مع المتهم الأول "وزير الري" بالرد على ما عرض بالأحراز قائلًا: إن أصل الخطاب موضوع اتهام الوزير بالتزوير غير موجود في ملف الدعوى، مقدمًا سبعة حوافظ مستندات للمحكمة، فيما قدم دفاع المتهم الثاني حافظة مستندات بالإخطارات التي قدمها لأربع جهات والتي تشمل "وزارة العدل، الهيئة العامة للمشروعات، المركز الوطني للتخطيط، مجلس الوزراء".

وطالب دفاع المتهمين بتأجيل القضية للإطلاع على الأحراز التي تم فضها في الجلسة.