قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن عامل الثقة بين الحكومة والشعب هو التحدي الأكبر للدولة.

وأضاف خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، بجامعة القاهرة، بالحوار المفتوح مع الطلبة، في ندوة تحت عنوان "استراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030"، أن هناك مليون مواطن خلال 5 سنوات مقبلة سيتم إحالتهم على المعاش، ومعلنًا الانتهاء من قانون الاستثمار 14 ديسمبر الجاري.

وأوضح "العربي" أن الحكومة تعمل على صناعة الثقة بين الحكومة والشعب، من خلال مبادرات ستطرحها خلال الفترة المقبلة.

وأكد وزير التخطيط، أن تغيير الحكومات يخلق نوعًا من اهتزاز الثقة، وهذه النقطة من ضمن أهداف استراتيجية 2030 هي الثقة المتبادلة.

وأشار إلى أن القانون الجديد للخدمة المدنية، يوجد به بند المعاش المبكر، من خلال التقدم للاحالة على المعاش اختياريًا، مع وجود مميزات للمواطن المحال على المعاش اختياريًا منها الترقية للرتبة الأعلى مع وجود مميزات مالية أفضل، مع إضافة الـ5 سنوات على المدة التى خرج منها وهي 55 عامًا.

وكشف عن أن قانون الاستثمار، سيظهر للنور في 14 من الشهر الجاري بمجلس الوزراء، والقانون صدر في مارس 2015، لكن كان هناك العديد من الملاحظات تم العمل على تعديلها، وسيكون قريبًا في مجلس النواب.

وتابع: "نطمع أن نكون من أفضل 30 دولة في مكافحة الفساد، خلال استراتيجة مصر في 2030، وقرارات الرئيس السيسي حول مكافحة الفساد كانت قوية مع تشكيل اللجنة والوطينة التنسيقة لمكافحة الفساد والجهات الرقابية بالتعاون وزارة التنمية المحلية، وعمرنا ما كان عندنا استراتيجية لمكافحة الفساد، مع مشاركة مصر في اليوم العالمي لمكافحة الفساد وتقديم رؤية مصر في هذا الملف".

ولفت إلى أن القانون الجديد للخدمة المدنية ظهر مؤخرًا بعد رجوعه من مجلس النواب، لوجود العديد من الملاحظات عليه بعد العمل عليه لمدة عامين ونصف، وصدور قانون 17 و18 لعام 2015.

واستطرد إلى أنه تم تعديل الملاحظات الخاصة من مجلس النواب عليه، وذلك بإصرار على وجود قانون يخدم العامة، ورؤية إصلاحية للدولة؛ لمكافحة الفساد، من خلال هذا القانون، منها الأجور مع وضع أطر معينة لحساب الهيئة الوظيفية للدولة.