فضيحة جنسية كبرى، دفعت أعضاء البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، إلى تقديم مشروع قانون يمنع الموظفات من ارتداء ملابس مثيرة أو قصيرة، وعدم إظهار أي مفاتن؛ لعدم إغرائهم.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن تزايد كبير في معدل التحرش داخل "الكنيست"، ما دفع إحدى اللجان المعنية بحقوق المرأة إلى تقديم مشروع قانون حول ملابس العاملات في البرلمان.

وتزامن خروج مشروع القانون، مع اتهام 5 سيدات لعضو في الكنيست من حزب البيت اليهودي، بالاغتصاب والتحرش الجنسي، مستغلًا وظيفته في البرلمان، ما أثار ضجة كبرى في الرأي العام الصهيوني.

وقال نفتالي بينيت، زعيم حزب البيت اليهودي، إنه تحدث إلى عضو بالكنيست في حزبه، أتُهم بالتحرش الجنسي، لكن الأخير نفى تمامًا تلك المزاعم.

وطالب "بينيت"، أي شخص أو سيدة، تعرضت للإيذاء، بتقديم شكوى إلى سلطات إنفاذ القانون.

ونفى مكتب النائب، ما تردد حول هذا الأمر، مؤكدًا أنهم اعتادوا على هذه القصص التي تنتشر كل بضع سنوات، وفي النهاية يتضح أنه لا يوجد شيء، مؤكدًا أنه لن يدفع تعويضًا لمن يحاول تضخيم المسألة.

وأوضحت ايليت شاكيد، وزيرة العدل، أنها لا ترد على أي شكاوى مجهولة في موقع التواصل "فيسبوك"، داعية النساء إلى اللجوء للشرطة فورًا.

وأشارت، حاييت موريا جبور، الناشطة في حقوق المرأة، إلى أن السيدات لديهن خوفًا شديدًا من الذهاب إلى السلطات أو التحدث علنًا عن تجاربهن؛ بسبب خوفهن من الانتقام.

دعت "حاييت"، النساء، بإرسال شهادتهن، من أجل فضح عضو الكنيست، ووعدت بالحفاظ على أسمائهن سرًا إذا رغبن في ذلك.

وطالبت عايدة توما- سليمان، رئيسة لجنة النهوض بمكانة المرأة في الكنيست، بفرض أقصى عقوبة بحق عضو الكنيست المذكور، إذا ثبتت تلك المزاعم، مضيفة أن هذه القضية تدل على تفشي آفة المضايقات الجنسية في كل مكان ولدى كل طبقات وفئات المجتمع.

ولفتت وسائل الإعلام العبرية، إلى أن حزب البيت اليهودي، ينتظر مداولات لجنة التحقيق التي شكلها حاخامات من الصهيونية الدينية؛ لبحث هذه القضية.