قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب،عن دائرة الجيزة، إن هناك مافيا احتكار السلع والمنتجات الأساسية في مصر بدأت في الظهور في أكثر من سلعة أساسية، كالأرز والسكر وأيضًا الفساد الذي يضرب المواطن البسيط كالتلاعب في توريدات القمح، وأخيرًا صحة المصريين، التي أصبحت في خطر منذ بدأت بعض الشركات ورجال أعمال يضغطون على وزير الصحة والحكومة لتحريك أسعار الأدوية في قرار اتسم بالعشوائية، واستغلال مصنعي الدواء له، واختلاق الأزمات والخسائر لتبرير عدم الاستمرار في الإنتاج.

وأضاف نائب الجيزة، أن أزمة نقص الأدوية بالأسواق تشير إلى اختفاء صناعته في مصر، حيث أن كبار مصنعي الأدوية في مصر يتلاعبون في ملف الدواء لزيادة مكاسبهم الشخصية، فضلًا عن تلاعب المستوردين في أسعار الأدوية المستوردة.

وأشار "بدوي" إلى أن المسئولية تقع على الحكومة ووزير الصحة في عدم التصدي للأزمة منذ بدايتها، وإيجاد حلول سريعة للمشكلة قبل تفاقمها، مشيرًا إلى أن هناك 9 شركات قطاع أعمال مملوكة للحكومة تنتج 1300 صنف دوائي، كان من الممكن أن تسيطر على ملف الدواء من خلال تعاقد الحكومة مع هذه الشركات، فيما يخص احتياجاتها للمستشفيات الحكومية والجامعية، بجانب تعاقد الحكومة بنفسها على الأدوية المستوردة التي لا بديل لها محليًا.

وتابع عضو مجلس النواب، أن هناك مشكلات كثيرة تواجه صناعة الأدوية في مصر منها انتشار الأدوية المغشوشة التي تتراوح حجم تجارتها في مصر إلى 100 مليون جنيه، مشددًا على ضرورة إيجاد بدائل بعيدًا عن المقترح الحكومى بزيادة أسعار الأدوية بنسبة 50% من معدل تحرير سعر العملة، والذي وافقت عليه شركات الأدوية، قائلًا "المواطن مش هيتحمل أي زيادات في الأسعار تاني".