قال محامون يمثلون رئيسة كوريا الجنوبية باك جون هاي، التي تحاصرها فضيحة فساد، اليوم الجمعة، إن مساءلة البرلمان لها ليست لها أسس قانونية، ويجب أن ترفضها المحكمة الدستورية.

وقال أحد محامي الرئيسة، إن من غير المرجح أن تمثل أمام المحكمة الدستورية خلال جلسات نظر القضية.

وفي التاسع من ديسمبر كانون الأول أيد البرلمان مساءلتها، وتم تعليق صلاحياتها إلى أن تبت المحكمة في القرار، وهو ما يمكن أن يستغرق ما يصل إلى 180 يومًا.