أشارت شركة "الراجحي المالية" إن ارتفاع إنفاق السعودية في ميزانية عام 2017 بنسبة 8% إلى 890 مليار ريال سيؤدي إلى تعزيز النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2% في عام 2017 مقابل 1.4% في عام 2016.

وذكر في تقرير حديث لها أن تلك السياسة التوسعية ستؤدي أيضًا إلى تيسير السيولة أكثر مما سيؤدي جزئيًا إلى تخفيف تأثير سعر الفائدة المرتفع.

وأضافت أنه ربما تثير بعض الإجراءات المقترحة غير المرتبطة بالإيرادات النفطية بعض المخاوف قصيرة إلى متوسطة الأجل بالنسبة للقطاعات كثيفة الاستخدام للعمالة والتي تعتمد على العمالة غير السعودية.

ولفتت إلى أن تقديرات ميزانية 2017 تفترض متوسطا لسعر النفط يبلغ 50 دولارا للبرميل، فيما سعر النفط المطلوب لتحقيق التوازن في الميزانية يبلغ 68 دولارا للبرميل.