"المصريين الأحرار" في مهب الريح.. الصراع يتأزم.. والحزب يلغي مجلس الأمناء
الأحد 01/يناير/2017 - 03:45 م
ياسمين مبروك
طباعة
لم يكن الصراع داخل حزب المصريين الأحرار، وليد اللحظة، وإنما ترجع جذوره، إلى الخلاف الدائر بين ساويرس وعصام خليل بعد انعقاد البرلمان وذلك بسبب عدم ساويرس على أداء نواب الحزب في البرلمان، ووصفهم بالموالين للحكومة في حين أنه كان يأمل أن يصبح حزبه صوت المعارضة داخل البرلمان، ومن ثم أوقف التمويل عن الحزب، وفي المقابل تولى عصام خليل الإنفاق على الحزب.
وبهذا انتهت علاقة نجيب ساويرس بحزب المصريين الأحرار، الذي أسسه في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، على أن يكون مصيره الاستبعاد من مجلس الأمناء بتأييد الأعضاء.
تعديل اللائحة
بدأ الصراع، حينما أعلن الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، تدشين المؤتمر العام، لتعديل اللائحة الداخلية دون علم مجلس أمناء الحزب، وهو ما رفضه المجلس معتبرًا الأمر غير قانوني.
طلبات مجلس الأمناء
وبناء على ذلك قرر مجلس الأمناء، مخاطبة رئيس الحزب والمدير التنفيذي للحزب لاتخاذ الخطوات التالية بشكل عاجل؛ تأجيل دعوة المؤتمر العام لحين انتهاء اللجنة من أعمالها وعرض النص المقترح على مجلس الأمناء للموافقة عليه قبل عرضه على المؤتمر العام للتصويت إعمالًا لنص المادة 59 من اللائحة، إضافةً إلى إخطار أعضاء الحزب بموقف مجلس الأمناء المتمثل في طلب تأجيل المؤتمر العام لحين انتهاء اللجنة من أعمالها والحصول على موافقة مجلس الأمناء على نص التعديلات المقترحة، وذلك من خلال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والنشر على الموقع الرسمي للحزب كما اعتاد الحزب مخاطبة أعضائه.
الحزب يلغي مجلس الأمناء
ولم يستجب الحزب، إلى طلبات أعضاء مجلس الأمناء، وعقد المؤتمر العام، وقام بتعديل اللائحة الداخلية، وجاءت أبرز التعديلات، إلغاء مجلس أمناء الحزب.
مجلس الأمناء: القرارات غير شرعية
أصدر مجلس أمناء، حزب المصريين الأحرار، بيانًا ردًا على عقد الحزب جمعية عمومية، جاء فيه: "يبادر رئيس حزب المصريين الأحرار، بمعاونة عدد ممن ساعدهم في الحصول على مواقع برلمانية مرموقة وآخرين من قيادات الحزب بعقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل لائحة الحزب".
وأردف البيان: «عقد الجمعية العمومية خالف بذلك نص المادة 59 من لائحة نظام الحزب الأساسي، التي تفرض ضرورة موافقة مجلس الأمناء على التعديلات، بل يمضي في شططه لاختطاف الحزب من مؤسسيه والمفكرين الذين وضعوا برنامجه وفلسفته الليبرالية بدعوى رفع الوصاية المزعومة عنه».
وأضاف البيان: «يعلن مجلس الأمناء عن رفضه القاطع لهذا الانقلاب غير المشروع يندد بزعم من قاموا به أنهم يعملون ذلك لصالح الدولة دون أن يدركوا أن مشروع مصر الأساسي في هذه المرحلة هو إتمام التحول الديموقراطي الذي لا بديل له».
ساويرس: مضطر للجوء إلى القضاء
فيما أكد نجيب ساويرس، رجل الأعمال، أنه انسحب بهدوء من حزب المصريين الأحرار، مشيرًا إلى أنه يشعر بالتعجب من افتعال معركة ضده بالحزب في هذا التوقيت، مؤكدًا أنه مضطر للجوء إلى القضاء.
الحزب يهاجم ساويرس
وجاء رد أعضاء الحزب بأن الذين حاولوا تنصيب أنفسهم "أوصياء" على الحزب بزعم أنهم "الأمناء" هم الذين ينكرون الحقيقة الناصعة، رغم أنهم بضع أشخاص يواجهون حزبا يمثله مئات وخلفهم ملايين منحوا الحزب ثقتهم ليصبح حزب الأكثرية.. فوجئنا بما صدر عنهم وأسموه "بيانا" يعترفون فيه بوصايتهم باعتبارهم من "المؤسسين" و"المفكرين" وفات عليهم أن العمل السياسي فعل وحركة بين الجماهير.
ويعلن الحزب بكافة قياداته وهيئته البرلمانية وأعضائه رفضهم القاطع للتعامل معه على أنه "شركة" يملكها من اعتقد في قدرته على مصادرة حرية الآخرين وإرادتهم بترويج "أسطورة" الدعم المادي، "متعاميًا" عن جهد ووقت ومال أنفقه مئات من أعضاء الحزب وقياداته خلال مشوار بناء الحزب.
وبهذا انتهت علاقة نجيب ساويرس بحزب المصريين الأحرار، الذي أسسه في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، على أن يكون مصيره الاستبعاد من مجلس الأمناء بتأييد الأعضاء.
تعديل اللائحة
بدأ الصراع، حينما أعلن الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، تدشين المؤتمر العام، لتعديل اللائحة الداخلية دون علم مجلس أمناء الحزب، وهو ما رفضه المجلس معتبرًا الأمر غير قانوني.
طلبات مجلس الأمناء
وبناء على ذلك قرر مجلس الأمناء، مخاطبة رئيس الحزب والمدير التنفيذي للحزب لاتخاذ الخطوات التالية بشكل عاجل؛ تأجيل دعوة المؤتمر العام لحين انتهاء اللجنة من أعمالها وعرض النص المقترح على مجلس الأمناء للموافقة عليه قبل عرضه على المؤتمر العام للتصويت إعمالًا لنص المادة 59 من اللائحة، إضافةً إلى إخطار أعضاء الحزب بموقف مجلس الأمناء المتمثل في طلب تأجيل المؤتمر العام لحين انتهاء اللجنة من أعمالها والحصول على موافقة مجلس الأمناء على نص التعديلات المقترحة، وذلك من خلال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والنشر على الموقع الرسمي للحزب كما اعتاد الحزب مخاطبة أعضائه.
الحزب يلغي مجلس الأمناء
ولم يستجب الحزب، إلى طلبات أعضاء مجلس الأمناء، وعقد المؤتمر العام، وقام بتعديل اللائحة الداخلية، وجاءت أبرز التعديلات، إلغاء مجلس أمناء الحزب.
مجلس الأمناء: القرارات غير شرعية
أصدر مجلس أمناء، حزب المصريين الأحرار، بيانًا ردًا على عقد الحزب جمعية عمومية، جاء فيه: "يبادر رئيس حزب المصريين الأحرار، بمعاونة عدد ممن ساعدهم في الحصول على مواقع برلمانية مرموقة وآخرين من قيادات الحزب بعقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل لائحة الحزب".
وأردف البيان: «عقد الجمعية العمومية خالف بذلك نص المادة 59 من لائحة نظام الحزب الأساسي، التي تفرض ضرورة موافقة مجلس الأمناء على التعديلات، بل يمضي في شططه لاختطاف الحزب من مؤسسيه والمفكرين الذين وضعوا برنامجه وفلسفته الليبرالية بدعوى رفع الوصاية المزعومة عنه».
وأضاف البيان: «يعلن مجلس الأمناء عن رفضه القاطع لهذا الانقلاب غير المشروع يندد بزعم من قاموا به أنهم يعملون ذلك لصالح الدولة دون أن يدركوا أن مشروع مصر الأساسي في هذه المرحلة هو إتمام التحول الديموقراطي الذي لا بديل له».
ساويرس: مضطر للجوء إلى القضاء
فيما أكد نجيب ساويرس، رجل الأعمال، أنه انسحب بهدوء من حزب المصريين الأحرار، مشيرًا إلى أنه يشعر بالتعجب من افتعال معركة ضده بالحزب في هذا التوقيت، مؤكدًا أنه مضطر للجوء إلى القضاء.
الحزب يهاجم ساويرس
وجاء رد أعضاء الحزب بأن الذين حاولوا تنصيب أنفسهم "أوصياء" على الحزب بزعم أنهم "الأمناء" هم الذين ينكرون الحقيقة الناصعة، رغم أنهم بضع أشخاص يواجهون حزبا يمثله مئات وخلفهم ملايين منحوا الحزب ثقتهم ليصبح حزب الأكثرية.. فوجئنا بما صدر عنهم وأسموه "بيانا" يعترفون فيه بوصايتهم باعتبارهم من "المؤسسين" و"المفكرين" وفات عليهم أن العمل السياسي فعل وحركة بين الجماهير.
ويعلن الحزب بكافة قياداته وهيئته البرلمانية وأعضائه رفضهم القاطع للتعامل معه على أنه "شركة" يملكها من اعتقد في قدرته على مصادرة حرية الآخرين وإرادتهم بترويج "أسطورة" الدعم المادي، "متعاميًا" عن جهد ووقت ومال أنفقه مئات من أعضاء الحزب وقياداته خلال مشوار بناء الحزب.
ويهمنا أن نوضح أن ما وصفوه بـ"الترفع عن المناصب التنفيذية"، بقولهم: "واقتصر دورهم على مراقبة التزامه بالمباديء التي قام عليها" لهو اعتراف منهم بالوصاية المرفوضة من جموع أعضاء الحزب، ودون دراية من الذي صاغ ما يزعمون أنه "بيان" صادر من "نفر" من الناس، في مواجهة حزب يمثله عشرات النواب تحت قبة البرلمان وكلهم يملكون خلفهم رصيدا شعبيا بالملايين في طول مصر وعرضها، كما أن رئيس الحزب شغل موقعه بانتخابات حرة وشفافة شهد لها وبها الجميع.
