واصلت هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم حملاتها الميدانية بالقرى، لليوم الثاني على التوالي، حيث كشفت، اليوم الأربعاء، عن قصور شديد في الوحدات الصحية والوحدة المحلية بقرية "ترسا"، التابعة لمركز "سنورس" بالفيوم، في حملة ميدانية تحت إشراف العميد محمد رياض، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، وقيادة العقيد محمد أبو سنة، عضو هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع التنفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، والصحة، والتضامن الاجتماعي.

وكشفت الحملة عن خلل في العمل بالوحدة الصحية لقرية "إبهيت الحجر" التابعة لقرية "ترسا"، حيث ترك 7 من العاملين العمل في مواعيده الرسمية، وتغيبت طبيبة الوحدة، وطبيب قسم الأسنان عن عملهم بالوحدة، بالإضافة إلى انعدام منظومة الإطفاء والحريق بالوحدة، ولوحات الكهرباء المتهالكة، بما يُعرّض مرتادي الوحدة للخطر، ووجود مخلفات صحية خلف أحد المباني بالوحدة الصحية وداخل فناء الوحدة. بينما أشادت حملة الرقابة بطاقم تمريض الوحدة، وتواجد فني المعمل والإداريين.

وواصلت الحملة مرورها الميداني على وحدة طب الأسرة بـ "ترسا"، والذي تبين أنها عبارة عن منزل مؤجر من أحد الأهالي بالقرية، عقب تعطل استكمال المبنى الرئيسي للوحدة منذ 4 سنوات، وكشفت الحملة عن عدم وجود طبيب الوحدة للتناوب مع الطبيب الأساسي، والذي يتواجد لمدة 3 أيام فقط. كما كشفت الحملة عن وجود 8 عيادات لأطباء، تعمل بدون ترخيص، لمزاولة المهنة بقريتي "إبهيت الحجر" و"ترسا".

وحددت الحملة احتياجات القرية، والتي قدرتها بـ 20 عامود كهرباء، بدلًا من الأعمدة المتهالكة، وكذلك تغيير محولي كهرباء قليلي الجهد، و600 متر كابل؛ علاوة على الحاجة لترميم مركز شباب القرية، نظرًا لسوء حالته الإنشائية وتهالك مبانيه.

وأفصحت الحملة، أثناء مرورها على الوحدة المحلية بقرية ترسا، عن وجود مخالفات مالية وإدارية؛ تتمثل في وجود معدات كمقطورة مياة ملقاة خلف مبنى الوحدة، دون وجودها بالجراج المخصص لها، بالمخالفة للائحة المالية للموازنة والحسابات والتعليمات الصادرة عن الخدمات الحكومية؛ بما يمثل إهدارًا للمال العام، وعدم وجود لوحات إرشادية للمواطنين، للتعريف بالخدمات التي تقدمها الوحدة، وهو ما يُعد مخالفًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتنظيم التعامل مع الخدمات الجماهيرية، وكذلك وجود مواسير صرف صحى يتم صرف مخلفاتها على مسقة مياة بحر العرب، والتي تروي الأراضي الزراعية، وبالمخالفة لقانون البيئة رقم 9 لسنة 2009.