أكد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، في بيان له، أن زيادة أسعار الأدوية فى مصر لن تتجاوز 3 آلاف صنف من بين ١٢ ألف صنفا دوائيا متداول فى السوق المصري، وهو ما تتراوح نسبته ١٥٪ للأدوية المحلية، و20% للأدوية المستوردة، طالت عددا قليلا من أدوية علاج الأمراض المزمنة لا تتجاوز١٠٪، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد عدة اجتماعات بمشاركة الأجهزة الرقابية بالدولة مع شركات الأدوية المحلية والعالمية، وتم التوصل إلى هذا المقترح التوافقي، وسيتم الإعلان عن الأدوية التى زادت تسعيرتها لاحقًا.

وأضاف أن الشركات تقدمت بطلب آخر بعد اجتماعها مع وزير الصحة لزيادة سعر جميع الأدوية بنسبة 50%، وأن شركات الأدوية ذكرت وقتها أن رفض عرضها سيترتب عليه توقف الإنتاج والاستيراد، إلا أن هذا العرض تم رفضه أيضا من وزير الصحة، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب.

وأوضح الوزير أن شركات الأدوية تقدمت بعرض ثالث يتلخص فى أن يتم زيادة أسعار 30% من منتجات كل شركة كل 3 أشهر بنسبة 50% من سعرها، وبالتالى خلال 9 أشهر تصبح كل منتجات الشركات من الأدوية قد ارتفع سعرها، ولكن هذا العرض قُبل بالرفض من وزير الصحة ومن مجلس الوزراء ومن مجلس النواب، أيضًا.

وقال إنه تم مراجعة 3500 دواء حتى الآن بنسبة حوالي 92% من الأدوية المقدمة من الشركات لتحديد الأصناف التي سيتم قبولها أو رفضها، مشيرا إلى أن المراجعة تتم عن طريق فصل أدوية علاج الأمراض المزمنة، عن غيرها، بالإضافة إلى مراجعة كل دواء لعلاج الأمراض المزمنة على حدة للتأكد من توافر البدائل في السوق المحلي له عن طريق لجنة تسعير الدواء المنعقدة منذ 10 أيام، مؤكدا أن جميع المراحل تلك يتم متابعتها يوميا من قِبلهِ، ومن قِبل رئيس مجلس الوزراء الذي جاء لديوان عام الوزارة ليتابع آخر مستجدات عمل اللجنة بنفسه.