أقر البرلمان التركي الليلة الماضية،موافقته على مواد مهمة ضمن إصلاحات دستورية، تسمح للرئيس بالانتماء إلى حزب سياسي، وإصدار مراسيم مما يجعل الرئيس رجب طيب أردوغان أقرب إلى الرئاسة التنفيذية التي يطمح في تطبيقها.

ويسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم مدعومًا بحزب الحركة القومية اليميني، لإصدار التشريع الذي يقول أردوغان إنه سيؤدي إلى زعامة قوية مطلوبة للحيلولة دون عودة حكومات ائتلافية هشة تولت السلطة من قبل.

وتنص المواد الثلاث التي أقرت الليلة الماضية، على الدور الإشرافي للبرلمان، وتمكن الرئيس من الإبقاء على صلاته بحزب سياسي، وتذكر تفصيلًا السلطات التنفيذية للرئيس بما في ذلك سلطة إصدار المراسيم.

وموافقة البرلمان على المواد بادرة إيجابية بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، على الرغم من أنه ينبغي إقرارها في جولتي تصويت أخريين، قبل أن تطرح مجموعة التعديلات الدستورية برمتها في استفتاء متوقع في فصل الربيع.

وتنص التعديلات المقترحة على انتخاب الرئيس لفترتين كحد أقصى تمتد كل منهما 5 سنوات، كما تضع تصورًا لإجراء انتخابات رئاسية وعامة في 2019.

ويذكر أن مشروع القانون المكون من 18 مادة، يحتاج إلى دعم 330 نائبًا على الأقل في البرلمان المؤلف من 550 مقعدًا حتى يطرح في استفتاء، ويبلغ عدد نواب الحزب الحاكم الذين يحق لهم التصويت 316 نائبًا وعدد نواب حزب الحركة القومية اليميني 39 نائبًا.