علق ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، على قرار زيادة أسعار ٣٠٠٠ صنف دواء من إجمالى ١٢٠٠٠ منتج دوائي كمرحلة أولى أن هذا القرار لم يتم دراسته دراسة فنية وافية من وجهة نظره، حيث تم التعامل مع الأدوية بنظام الشرائح حين أعلن وزير الصحة زيادة الأدوية ذات السعر أقل من ٥٠ جنيها بنسبة ٥٠٪‏ وذات السعر من ٥١ الى ١٠٠ جنيها بنسبة ٤٠٪‏ وزيادة الأدوية ذات سعر أكثر من ١٠٠ جنيه بنسبة ٣٠٪‏.

وتساءل "الشهابي"، كيف تم حساب هذه الزيادة وعلى أي أساس أليس لدى إدارة التسعير بالوزارة تكلفة إنتاج لكل مستحضر وفواتير المواد الخام في ملف التسجيل والتي من السهل حساب الزيادة لكل دواء على حدة أم المسألة مسألة تفاوض بين الوزارة والشركات ينتج عنها هذه الشرائح.

وأضاف "الشهابي"، أنه من الملاحظ جيدا أن الوزارة استجابت لطلب الشركات وضغطها بزيادة الأصناف الأكثر مبيعا فى قائمة منتجاتها وفى السياق نفسه تساءل هل ستفعل إدارة التفتيش الصيدلى الرقابة على الصيدليات حتى لا يتم زيادة الأسعار للمنتجات الموجودة على الأرفف وتطبق الزيادة على الباتشات الجديدة فقط، وعلى الرغم من تصريحات الوزير أن الزيادة لن تتضمن أدوية الأمراض المزمنة فقد تضمنت الجداول أدوية لعلاج الضغط والسكر.

وتابع "الشهابي"، قائلًا؛ إلى متى يعاني المواطن في الدواء سعرا وتوفرا في ظل غياب الخدمات الصحية في المستشفيات العامة وفندقة المستشفيات الخاصة، أليس بكافٍ معاناته فى المأكل والمشرب ولم تحنو عليه الحكومة التي استسلمت لجشع المحتكرين ومكنتهم من افتراس الشعب.