اجتمع وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد، اليوم، مع ممثلي إدارة التسعيرة بالإدارة المركزية للصيدلة ومستشاره للصيدلة ورئيس الإدارة المركزية للصيدلة لبحث قرار رئيس الوزراء بزيادة أسعار 15% من الأدوية المحلية و20% من المستوردة.

ومن المقرر وفقا لقرار رئيس الوزراء بدء تطبيق الزيادة القانونية على أسعار الأدوية المحلية والمستوردة بداية من فبراير 2017.

ويتم زيادة أسعار 15% من الأدوية المحلية بواقع 50% من فرق سعر الصرف للأدوية التي تباع بأقل من 50 جنيه ، بينما الأدوية التي تباع من 50 إلى 100 جنيه سترتفع أسعارها بنسبة 40% والأدوية التي تباع بأكثر من 100 جنيه سترتفع أسعارها بنسبة 30% من فرق سعر الصرف.

كما يتم زيادة 20% على أسعار الأدوية المستوردة على أن ترتفع الأدوية الأقل من 100 جنيه بنسبة 50% من فرق سعر الصرف، والأدوية الأكثر من 100 جنيه يزيد سعرها بنسبة 40%.