أكد الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية المشكّلة لفحص أموال الصناديق والحسابات الخاصة، على أن اللجنة سوف تبدأ عملها عند انتهاء المهلة التي طلبتها وزارة المالية، وذلك لاستكمال البيانات، ومن المقرر الانتهاء منها خلال أسبوعين.

وأشار "الشريف" في تصريحات صحفية، إلي أن وزارة المالية لم تقوم بجمع كل البيانات التي تتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة من الوزارات والهيئات، كما طلبت مهلة شهر وسوف تنتهي هذه المهلة خلال أسبوعين، مضيفا أن كثير من الجهات لم ترسل بياناتها إلي وزارة المالية، متابعا "يجب أن تلتزم كل الوزارات بتعليمات رئيس مجلس الوزراء".

يذكر أن الدكتور علي المصيلحي، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قد قرر خلال اجتماع اللجنة السابق الموافق 4 يناير، تشكيل لجنة تضم 6 نواب لحصر عدد الصناديق والحسابات الخاصة وحجم الأموال بها.

وكان في اللجنة الدكتور مدحت الشريف والنائب عمرو الجوهري، وأمين سر النائب أحمد فرغلي، وأيضًا 3 من أعضاء اللجنة.