أجلت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار مصطفى ربيع وبسكرتارية علاء الدين إبراهيم، محاكمة نقيب الفلاحين السابق، و7 أعضاء آخرين بالنقابة في دعوى جديدة تتهمهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادي النطرون، لجلسة 22 فبراير، للمستندات.

وجاء في تحقيقات النيابة في الدعوى رقم "18676، 18936 لسنة 2016"، "أن عدد من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد أسامة محمد محمود الجحش، رئيس النقابة العامة للفلاحين، ومصطفى كمال محمد، أمين الصندوق بالنقابة، ونجم الدين كمال محمد وفارس رمضان ورضا محمود الصباغ وأحمد محمد محمود ومحمود سعد عبد الباري ورقية عبد الفضيل، تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادي النطرون".

وجاء في أقوال المجني عليهم أمام النيابة، أن نقابة الفلاحين أعلنت في وقت سابق عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادي النطرون محافظة البحيرة، لاستصلاحها وزرعها، مقسمة إلى قطع مساحة كلًا منها 5 أفدنة، بمقابل 190 ألف جنيه للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنيه كمقدم، وتقسيط باقي المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم وبالاستفسار بوزارة الزراعة عن المشروع فوجئوا بعدم وجود أرض مخصصة لنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الاعلان المنشور.