أكد اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قانون الإحصاء يحتم على المواطنين ملء بياناتهم في الاستثمارات التي سيتم طرحها، لبدء حصر تعداد السكان لعام 2017، مشيرًا إلى أن عقوبة الممتنعين أو من يدلون ببيانات غير صحيحة، تصل إلى الحبس 6 أشهر والغرامة 500 جنيه.

وأشار "الجندي"، في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إلى أن العاملين بالجهاز لديهم ضبطية قضائي، متابعًا: "اللي هيمتنع، تتم معاقبته، وبمجرد وصوله للنيابة، وإدلائه بالبيانات الصحيحة، سيتم التنازل عن الشكوى"، مشددًا على أنه لا يمكن إيذاء الناس البسيطة.

وأوضح رئيس جهاز الإحصاء خلال المؤتمر، أن هناك عقوبات وقعت سابقًا على الممتنعين، منها إحالة أساتذة جامعات للنيابة العامة، لامتناعهم عن الإدلاء بيانات سابقة، موضحًا أن الحصر السكاني سيبدأ من اليوم الأربعاء، ويستمر لمدة 40 يومًا، تحت شعار "تعدادنا مستقبلنا".