استمعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا، ومحمد ثروت عبد الخالق، وبحضور أحمد أبو الخير، رئيس نيابة الأموال العامة، وإسلام الخطيب، وكيل نيابة العجوزة، وبسكرتارية عماد شرف وأشرف صلاح، لمرافعة النيابة العامة في محاكمة وزير الري الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبد السلام قورة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط.

حضر وزير الري الأسبق المتهم الأول، فيما تغييب رجل الأعمال عبد السلام قورة المتهم الثاني للمرة الثانية على التوالي.

وقال ممثل النيابة، في مرافعته، إن وزير الري الأسبق استغل منصبه، وسهل إهدار المال العام لصالح الشركة التي يمتلكها المتهم الثاني ويعمل بها الوزير مستشارًا هندسيًا، كما أنه استغل سلطاته المخولة له، وغلب مصلحة المتهم الثاني على مصلحة البلاد، وخصص الأرض محل القضية لصالح الشركة بعد تحويلها من نشاط زراعي إلى عمراني، مما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.

وأضاف ممثل النيابة أن وجود الإتفاق المسبق بين المتهمين حيث كان يعمل الوزير مستشارا فنيا بالشركة منذ عام 2002، بكتابة خطاب يُبين استحالة توصيل المياه للأرض وعدم قدرة الحكومة على توفير مياه الأرض، وأثبت ذلك على خلاف الحقيقة.

وبحسب قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، فأن المتهم محمد نصر الدين علام بصفته موظفًا عموميًا وزير الموارد المائية والري، حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفي لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والانتاج الحيواني والداجني، "الخاصة بالمتهم الثاني أحمد عبد السلام قورة"، بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط، من نشاط استصلاح زراعي إلى النشاط العمراني دون وجه حق، مما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، بعد سماح الأول بتحويل نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني.