أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى عدم جواز بقاء مديري ووكلاء المدارس الحاصلين على مؤهلات متوسطة وفوق متوسطة، وكذلك الحاصلين على مؤهلات عليا غير تربوية في وظائفهم، بعد صدور القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٢ بشأن كادر المعلمين ولائحته التنفيذية.

وذكرت حيثيات الفتوى، أنها انتهت إلى رأيها السابق، نظرًا لأن القانون المشار إليه جعل اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم (أ) على الأقل، ووظيفة وكيل مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد،بشرط الحصول على مؤهل عال تربوي أو مؤهل عال مناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي، واجتياز التنمية المهنية في مجال الإدارة المدرسية، والتي تقررها الأكاديمية المهنية للمعلمين.