"السيد الشريف" من أسرة برلمانية.. سجل حافل بالمواقف الوطنية وإنحياز للفقراء
الثلاثاء 14/فبراير/2017 - 04:27 م
أحمد أبو حمدي
طباعة
يعد السيد الشريف وكيل مجلس النواب، من أبرز الشخصيات السياسية، حيث عرف عنه تصريحاته القوية المثيرة للجدل داخل أروقه مجلس النواب في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد انتقاده الحكومة بصوت جهور، نظرًا لضعف أداءها الخدمي والمعيشي للمواطنين.
ويرصد"المواطن" خلال هذا التقرير أبرز تصريحاته ومواقف "الشريف" خلال تاريخه السياسي الكبير.
مولده
ولد السيد محمود أحمد حسين الشريف، في 4 مارس عام 1956، لأسرة الأشراف بمدينة أخميم بمحافظة سوهاج، وكان لأسرته باع طويل في العمل النيابي والتشريعي، حيث كان جده أحمد حسين الشريف، عمدة مدينة أخميم وعضو مجلس النواب الأسبق، ووالده محمود أحمد حسين الشريف عضوًا بمجلس الأمة السابق، وعمه محمد أحمد حسين الشريف، وشقيقه أحمد محمود الشريف، عضوين سابقين في مجلس الشعب.
أبرز انجازاته
انتخب الشريف لأربعة فصول تشريعية، منذ عام 1990 حتى عام 2005، وكان عضوًا بالبرلمان العربي، وتولى منصب نائب زعيم الأغلبية بمجلس الشعب، وتم اختياره نظرا لأدائه المتميز في العمل الشعبي والخيري والبرلماني ضمن أفضل عشرة نواب، ومنح الدرع الذهبي من المحررين البرلمانيين في الاستفتاء الذي أقامته الشعبة.
ساهم الشريف في إنشاء المنطقة الصناعية بحيي "الكوثر والأحايوة شرق" بمحافظة سوهاج، وساهم في إنهاء مشروع الصرف الصحي بمدينة أخميم وبعض قرى المركز، كما تبرع بقطعة أرض كبيرة من أملاكه الشخصية لإنشاء مجمع تعليمي حكومي، وهى مدرسة السيد محمود الشريف للتعليم الأساسي.
تصريحاته بشأن التعديل الوزاري
قال النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، تعليقًا على وصول أسماء المرشحين في التعديل الوزاري الجديد إلى المجلس:"سيتم التصويت على الأسماء الواردة بالتعديل الوزاري مرة واحدة، وليس تصويتا على كل مرشح بمفرده"، لافتًا إلي أنه ليس أمام المجلس سوى الموافقة على التعديل بالكامل أو رفضه بالكامل، وأنه حال رفض البرلمان للتعديل لا يجوز حل المجلس.
وأضاف "الشريف" في تصريحات تليفزيونية، أن الدستور لا يلزم رئيس مجلس النواب بالحضور لمقر المجلس أثناء التصويت على التعديل الوزاري من قبل النواب، موضّحًا أن رئيس البرلمان سيرسل إخطارًا لرئيس الجهورية بشأن الموافقة على التعديل الوزاري الجديد.
وأشار وكيل مجلس النواب، أنه بمجرد وصول التعديل الوزاري للبرلمان، يُعرض في أول جلسة تالية للموافقة على التعديل من قبل النواب، وفى حال الرفض سيكون أمام الحكومة خياران، إما إجراء تعديل جديد يوافق عليه البرلمان، أو أن تكف عن التعديل وتستمر بتشكيلها القديم.
مقترحاته بشأن تطوير السياحة
كما طرح وكيل البرلمان المنتخب، فكرة إنشاء مرسى سياحي على النيل وتطوير أخميم لتصبح الأقصر الجديدة، إضافة إلى مساهمته في إنشاء العديد من الجمعيات الأهلية، مثل جمعية "كافل اليتيم" بأخميم.
انتقاده للحكومة بسبب ضعف الأداء الخدمي
قال السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، إن الحكومة عليها تنفيذ سياسة عامة للدولة، لا سياسات أفراد، ما يعنى أن عليها العمل وفق خطة ورؤى سياسية واضحة، لافتا إلى أن الهدف ليس تغيير أشخاص فقط، ولكن إيجاد الشخصيات القادرة على العمل، فنحن نحتاج إلى سياسة جادة لبناء إستراتيجية عامة للدولة المصرية.
وأضاف وكيل مجلس النواب، أن الوزراء مكبلون بقيود لا بد من وضع خطط لحلها، من بينها إيجاد تشريعات تتيح للوزير اتخاذ قرارات على أرض الواقع دون تردد، لصالح الشارع المصري، متابعًا:"لو عملت 100 تغيير على الحكومة.. الوزير لن يستطيع أن يفعل شيئا دون أن تكون لديه أدوات تشريعية تساعده على اتخاذ القرار".
وانتقد وكيل البرلمان، مستوى الأداء الحكومي فيما يتعلق بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطنين، الأمر الذي يضع الجميع أمام واجب بذل أكبر جهد ممكن لاختيار أفضل الأشخاص، لتطبيق أكثر سياسات تلائم الوضع الاقتصادي الحالي، موضحا أنه سيراقب مستوى الأداء والسياسات الموضوعة لكل وزارة، ومدى تلبيتها لاحتياجات المرحلة.
وتابع قائلا: "إن كان الائتلاف لا يصادر على حق الحكومة في تبديل من ترى لزوم استبداله من الوزراء، لتنفيذ برنامجها الذي تحملت المسؤولية على أساسه، إلا أنه يؤكد على ضرورة التدقيق في اختيار أفضل المرشحين للوزارات، لضمان حسن تطبيق برنامج الحكومة الذي حازت وفقًا له على ثقة البرلمان، وستتم محاسباتها على مدى نجاحها أو إخفاقها في تطبيقه في نهاية العام المالي الحالي".
تعيينه نقيبًا للأشراف
كان الشريف من أوائل الذين عينوا عام 1993 عضوا بالمجلس الأعلى لنقابة السادة الأشراف، وساهم مع نقيب الأشراف وقتها أحمد كامل ياسين الرفاعي، وأعضاء النقابة في إنشاء المبنى الجديد، وحضر جميع الندوات والمؤتمرات، وكان له نشاط كبير وملحوظ في النقابة، مما أهله ليختاره نقيب الأشراف أحمد كامل ياسين الرفاعى، لمنصب نائب نقيب الأشراف بمصر.
وفى 24 ديسمبر 2008، صدر قرار جمهوري بتعيين السيد محمود الشريف نقيبا للأشراف خلفا لأحمد كامل ياسين.
ويرصد"المواطن" خلال هذا التقرير أبرز تصريحاته ومواقف "الشريف" خلال تاريخه السياسي الكبير.
مولده
ولد السيد محمود أحمد حسين الشريف، في 4 مارس عام 1956، لأسرة الأشراف بمدينة أخميم بمحافظة سوهاج، وكان لأسرته باع طويل في العمل النيابي والتشريعي، حيث كان جده أحمد حسين الشريف، عمدة مدينة أخميم وعضو مجلس النواب الأسبق، ووالده محمود أحمد حسين الشريف عضوًا بمجلس الأمة السابق، وعمه محمد أحمد حسين الشريف، وشقيقه أحمد محمود الشريف، عضوين سابقين في مجلس الشعب.
أبرز انجازاته
انتخب الشريف لأربعة فصول تشريعية، منذ عام 1990 حتى عام 2005، وكان عضوًا بالبرلمان العربي، وتولى منصب نائب زعيم الأغلبية بمجلس الشعب، وتم اختياره نظرا لأدائه المتميز في العمل الشعبي والخيري والبرلماني ضمن أفضل عشرة نواب، ومنح الدرع الذهبي من المحررين البرلمانيين في الاستفتاء الذي أقامته الشعبة.
ساهم الشريف في إنشاء المنطقة الصناعية بحيي "الكوثر والأحايوة شرق" بمحافظة سوهاج، وساهم في إنهاء مشروع الصرف الصحي بمدينة أخميم وبعض قرى المركز، كما تبرع بقطعة أرض كبيرة من أملاكه الشخصية لإنشاء مجمع تعليمي حكومي، وهى مدرسة السيد محمود الشريف للتعليم الأساسي.
تصريحاته بشأن التعديل الوزاري
قال النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، تعليقًا على وصول أسماء المرشحين في التعديل الوزاري الجديد إلى المجلس:"سيتم التصويت على الأسماء الواردة بالتعديل الوزاري مرة واحدة، وليس تصويتا على كل مرشح بمفرده"، لافتًا إلي أنه ليس أمام المجلس سوى الموافقة على التعديل بالكامل أو رفضه بالكامل، وأنه حال رفض البرلمان للتعديل لا يجوز حل المجلس.
وأضاف "الشريف" في تصريحات تليفزيونية، أن الدستور لا يلزم رئيس مجلس النواب بالحضور لمقر المجلس أثناء التصويت على التعديل الوزاري من قبل النواب، موضّحًا أن رئيس البرلمان سيرسل إخطارًا لرئيس الجهورية بشأن الموافقة على التعديل الوزاري الجديد.
وأشار وكيل مجلس النواب، أنه بمجرد وصول التعديل الوزاري للبرلمان، يُعرض في أول جلسة تالية للموافقة على التعديل من قبل النواب، وفى حال الرفض سيكون أمام الحكومة خياران، إما إجراء تعديل جديد يوافق عليه البرلمان، أو أن تكف عن التعديل وتستمر بتشكيلها القديم.
مقترحاته بشأن تطوير السياحة
كما طرح وكيل البرلمان المنتخب، فكرة إنشاء مرسى سياحي على النيل وتطوير أخميم لتصبح الأقصر الجديدة، إضافة إلى مساهمته في إنشاء العديد من الجمعيات الأهلية، مثل جمعية "كافل اليتيم" بأخميم.
انتقاده للحكومة بسبب ضعف الأداء الخدمي
قال السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، إن الحكومة عليها تنفيذ سياسة عامة للدولة، لا سياسات أفراد، ما يعنى أن عليها العمل وفق خطة ورؤى سياسية واضحة، لافتا إلى أن الهدف ليس تغيير أشخاص فقط، ولكن إيجاد الشخصيات القادرة على العمل، فنحن نحتاج إلى سياسة جادة لبناء إستراتيجية عامة للدولة المصرية.
وأضاف وكيل مجلس النواب، أن الوزراء مكبلون بقيود لا بد من وضع خطط لحلها، من بينها إيجاد تشريعات تتيح للوزير اتخاذ قرارات على أرض الواقع دون تردد، لصالح الشارع المصري، متابعًا:"لو عملت 100 تغيير على الحكومة.. الوزير لن يستطيع أن يفعل شيئا دون أن تكون لديه أدوات تشريعية تساعده على اتخاذ القرار".
وانتقد وكيل البرلمان، مستوى الأداء الحكومي فيما يتعلق بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطنين، الأمر الذي يضع الجميع أمام واجب بذل أكبر جهد ممكن لاختيار أفضل الأشخاص، لتطبيق أكثر سياسات تلائم الوضع الاقتصادي الحالي، موضحا أنه سيراقب مستوى الأداء والسياسات الموضوعة لكل وزارة، ومدى تلبيتها لاحتياجات المرحلة.
وتابع قائلا: "إن كان الائتلاف لا يصادر على حق الحكومة في تبديل من ترى لزوم استبداله من الوزراء، لتنفيذ برنامجها الذي تحملت المسؤولية على أساسه، إلا أنه يؤكد على ضرورة التدقيق في اختيار أفضل المرشحين للوزارات، لضمان حسن تطبيق برنامج الحكومة الذي حازت وفقًا له على ثقة البرلمان، وستتم محاسباتها على مدى نجاحها أو إخفاقها في تطبيقه في نهاية العام المالي الحالي".
تعيينه نقيبًا للأشراف
كان الشريف من أوائل الذين عينوا عام 1993 عضوا بالمجلس الأعلى لنقابة السادة الأشراف، وساهم مع نقيب الأشراف وقتها أحمد كامل ياسين الرفاعي، وأعضاء النقابة في إنشاء المبنى الجديد، وحضر جميع الندوات والمؤتمرات، وكان له نشاط كبير وملحوظ في النقابة، مما أهله ليختاره نقيب الأشراف أحمد كامل ياسين الرفاعى، لمنصب نائب نقيب الأشراف بمصر.
وفى 24 ديسمبر 2008، صدر قرار جمهوري بتعيين السيد محمود الشريف نقيبا للأشراف خلفا لأحمد كامل ياسين.
