قال النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي عن الشباب المحبوسين، أن اللجنة تنظم عملها الداخلي بتوزيع الحالات التي تنطبق عليها المعايير، وتم إقرارها علي ثلاث فئات منفصلة في كشوف"أ ـ ب ـ ج"، وهذه الأنواع الثلاثة من القوائم هي، الأولى الحالات التي مازالت أمام تحقيقات النيابة، والثانية من المحبوسين احتياطيا علي ذمة قضايا في السجون وسينظر فيها في ضوء إمكانيات التشريعات التي يتم مناقشتها داخل البرلمان، والثالثة تتعلق بالمحكوم عليهم نهائيا، مؤكدا أن الأسماء التي اختارتها اللجنة تضم الثلاث حالات.

وشدد الخولي في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، علي استبعاد جميع المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من القوائم، حتي لو لم يشتركوا في عنف، لأنه بالفعل ينتمي لجماعة إرهابية، حتي مع ما قدموه من اقرارات التوبة، مشيرا إلي أن اللجنة كانت محقه في استبعاد جميع الأسماء التي ثبت إنتمائها للإخوان، وهو الأمر الذي ختلف عليه البعض، إلا أن حادث الكنيسة "البطرسية" كان دليل علي صحة وجهة نظر اللجنة، وأن الانتحاري ثبت إنتمائه لجماعة الإخوان وأنه متورط معها، وبعد حصوله علي إخلاء سبيله من النيابة قام بإرتكاب هذه الجريمة.

وأشار عضو اللجنة، أنهم اتخذوا داخل اللجنة مبدأ من حيث اختيار الأسماء، وهو إما التوافق أو اللجوء للتصويت في حال الإختلاف، وأنهم حتي الأن لم يلجئوا إلي التصويت، وكل الأسماء تخرج بالتوافق.