اجتمع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، مع رئيس وقيادات هيئة النقل النهري، لمتابعة خطط التطوير الخاصة بالهيئة وسبل زيادة وتفعيل عمليات النقل عبر نهر النيل.

وأوضح الوزير عدم رضاه عن نسبة المنقول من البضائع والركاب عبر نهر النيل، مشيرًا إلي أن نقل البضائع على المستوي القومي بواسطة سيارات النقل على الطرق تبلغ حوالي 99 %، وأن الأمر يمثل خطورة بالغة على شبكة الطرق، الأمر الذي يتطلب معه ضرورة زيادة حركة نقل البضائع عبر نهر النيل والسكك الحديدية، وتكاملها مع الموانئ البحرية والكباري بالإسكندرية ودمياط، بما يساهم في تخفيف الضغط على شبكة الطرق، ومن ثم تقليل تكاليف الصيانة المخصصة لها نتيجة الحمولة الزائدة للسيارات على الطرق السريعة.

و تم استعراض أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق الملاحية ومشروع إنشاء عدد كوبريين علويين فوق أهوسة المالح، موجها بضرورة الاستكمال الفوري للدراسة الخاصة بربط حركة البضائع وشحن وتفريغ الوحدات الآلية النهرية بالموانئ المصرية بمراكز اتصال وشبكة معلومات الهيئة، وربط الأهوسة بشبكة معلومات هيئة النقل النهري.

وشدد وزير النقل على ضرورة حل كافة المعوقات التي تواجه عمليات نقل البضائع عبر نهر النيل وفروعه، لافتًا إلي ضرورة حدوث تكامل بين النقل عبر ترعة الإسماعيلية والمنطقة الاقتصادية، بالإضافة إلي ضرورة التنسيق الفوري بين جهاز النقل الحضري وهيئة النقل النهري فيما يخص السياسات الخاصة بالملاحة النهرية.

وطالب الوزير قيادات النقل النهري بضرورة تحليل حركة البضائع المنقولة نهريًا من حيث النوعيات المختلفة والمصدر والهدف لهذه البضائع، للمساهمة في تفعيل النقل عبر نهر النيل، والاهتمام بإنشاء مناطق لوجيستية في الموانئ المصرية وربط الموانئ بالنقل النهري.