قالت عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية به إحجاف للأسرة والمرأة والطفل على الخصوص، مشددة على أن القانون صدر 1920 وأعقبه قانون 20 لسنة 1929،ولكن إشكالية القانونين أن الأحكام المتعلقة بهما كانت تتعلق بالمصريين المسلمين، فكانت المسائل منصبة على المحاكم الشرعية.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع علي فضائية "صدي البلد"، أن الخطبة لم يتعرض لها فى أى قانون، خاصة فى ظل المشاكل التى يتم التعرض لها خلال إتمامها، مشددة على أننا أصبحنا فى حاجة لقانون متكامل، موضحة أنه فيما يتعلق بغير المسلمين فكان يتم التعرض للمجالس الملية كل حسب ديانته والطائفة التي ينتمي إليها.