"كنت فاكرة أن المحاكم أماكن مقدسة يستحيل يضيع منها أي حاجة..بس للأسف ورق قضيتي ضاع من المحكمة..يا ريت أي مسئول يساعدني أوصل لملف القضية أو الحكم اللي اتحكم فيها"..بتلك الكلمات وقفت السيدة، رباب رجب محمد علي، تصرخ مستغيثة بأي مسئول في أزمتها، التي تعد سابقة غريبة من نوعها، حيث ضاعت أوراق قضيتها بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، التي كانت تطالب فيها زوجها بدفع المصاريف المدرسية لطفليها.

"المواطن" تواصل مع رباب التي روت مآساتها مع زوجها التي استمرت 10 سنوات، والتي أكملها القضاء المصري بسبب الإهمال والفساد الموجود بالمحاكم.

رباب رجب محمد علي، فتاة عمرها 38 عام، حاصلة على ماجيستير رياض أطفال، أجبرتها الظروف العائلية للزواج من رجل يكبرها بالسن 30 عامًا، هي يتيمة الأب والأم، خرجت من زواج فاشل لرجل يملك من النفوذ القدرة على القيام بأي شئ دون مواربة، بطفلين تتحملّ مسئولية مصاريفهم وميعيشتهم في ظل الغلاء الذي يضرب البلاد، وحينما قررت اللجوء للقضاء للحصول على أموال تساعدها على إعالة أطفالها، ضاعت أوراق القضية دون سابق إنذار، ولا تعلم حتى اليوم السر وراء ضياع أوراق قضيتها، هل السبب وراء نفوذ طليقها أم إهمال من داخل المحكمة.

أشارت رباب في حديثها لـ"المواطن" إلى نفوذ زوجها الذي قام بحبسها في منزل الزوجية رغم طلاقه لها، فقالت: "أنا أم لطفلين، كنت زوجة ثانية لرجل له نفوذ، وحيدة ويتيمة وبربى أولادى لوحدى بعد طلاقي، طليقي رفض يصرف على الأولاد بعد الطلاق، فرفعت عدة قضايا عليه، ومن بينهم قضية مصاريف مدرسية لأولادي، أنا اداينت علشان المصاريف دي وكتبت إيصالات أمانة على نفسي".

وعن نفوذ وعلاقة رباب بطليقها قالت: "أنا جوزي راجل أكبر مني، أنا الزوجة الثانية ليه، لمشاكل كتير دارت بينا بسبب تحكماته وطريقته الغريبة لإنه كان بيعاملني معاملة قاسية، اتطلقنا عدة مرات وصلت لـ6 مرات، وفي أخر مرة قال الشيخ إنه لا عودة لنا، لكنه رفض تطليقي رسميًا، وجعل طلاقي معلق لمدة 7 سنوات لا أرى فيهم الشارع، إلى أن حدث الطلاق بشرط التنازل عن كل شئ، وبالفعل قمت بذلك لدرجة وصلت أنه جعلني أدفع ثمن رسوم الطلاق، وبعدها رفض دفع مصاريف أبنائنا الإثنين".

وأشارت رباب إلى محاولات زوجها للانتقام، فقالت: "ذات مرة قال أمن المكان الذي أسكن فيه بالرحاب أن زوجي ذات مرة جاء برجال مسلحين وأراد دخول البيت لإخراجي منه بالقوة، فهو حاول أكثر من مرة أن يأخذ الشقة التي نسكن فيها".

واستكملت: "رفعت قضايا لإعانتي على تربية الطفلين، فبعد سنتين في المحاكم اتحددت جلسة الحكم25 مايو 2016، ولما روحت اسأل على الحكم لقيته ضاع، مفيش ملف قضية أصلًا، طلعت محضر بالجلسات واشتكيت للنائب العام والتفتيش القضائى وقابلت رئيس المحكمة، وماطل في إنه يقولي فين ملف القضية لحد ما اتغيّر وجه رئيس محكمة غيره، وبرضو موصلتش لنتيجة محدش عارف فين ملف قضيتي".

وفي نهاية حديثها لـ"المواطن" وجهت رباب حديثها للرئيس ووزير العدل قائلة: "أنا مش معايا محامي، وأنا مش محامية، أنا سيدة ملهاش سند، كل اللي عاوزاه أعرف قضيتي رقم 1078 فين، أو أعرف حكمها إيه، وإيه السر وراء إختفاء ملف القضية الذي يحوي إيصالات بنكية لسداد مصاريف للمدرسة لم استطع الحصول عليه مرة ثانية، هل هذا إهمال أم نفوذ طليقي هي التي تحرك القضاء".

ونوهت رباب إلى نيتها برفع قضية على وزير العدل إذا لم يتم التحرك لايجاد ملف قضيتها، قائلة: "انا قضيتي لا علاقة لها بالسياسة ولكن إن لم يظهر ملف قضيتي سأرفع قضية على وزير العدل".