حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، علي الإحتماع الفوري بالحكومة المصرية، برئاسة شريف اسماعيل، رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والعدل، والطيران المدنى، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

ويرصد"المواطن" في هذا التقرير، عدد من الموضوعات الهامة التى حرص"السيسي" أن يناقشها مع الحكومة خلال الإجتماع:

توفير السلع الغذائية
وناقش الاجتماع جهود الحكومة في توفير السلع الغذائية للمواطنين، بأسعار تتناسب مع محدودى الدخل، وكلف الرئيس بزيادة أعداد منافذ بيع السلع الأساسية الثابتة والمتحركة، والعمل على اختيار أماكن مناسبة لها، بحيث تغطى كافة محافظات الجمهورية، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا، مع تشجيع القطاع الخاص على افتتاح مزيد من المنافذ.

اللحوم والدواجن
كما تم التأكيد على زيادة المعروض من اللحوم والدواجن الحية والمجمدة، لتغطى احتياجات السوق المحلى بما يساهم في ضبط أسعار تلك السلع، فضلًا عن الاستعانة بمنتجات المزارع السمكية التابعة لهيئة قناة السويس، في توفير احتياجات السوق المحلى من الأسماك.

خطة عمل التموين
واستعرض وزير التموين والتجارة الداخلية، خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنها تستند إلى تحقيق أكبر فاعلية وكفاءة في توفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

وكلف الرئيس بضرورة توحيد مطالب استيراد السلع من الخارج، بهدف الوصول إلى أفضل العروض والأسعار، بما ينعكس في النهاية إيجابًا لما فيه صالح المستهلكين.

القضاء
كما استعرض وزير التموين والتجارة الخارجية، إجراءات ضبط منظومة الدعم، للقضاء على ما بها من ثغرات، بهدف الارتقاء بآليات الدعم والتأكد من وصوله إلى مستحقيه.

وأشار إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من تنقية البطاقات التموينية، وإنه يجرى الآن تنفيذ المرحلة الثانية، تحت إشراف لجنة العدالة الإجتماعية، برئاسة رئيس الوزراء، وتعتبر المرحلة الأصعب والأطول والأكثر دقة، حيث تتضمن تطبيق معايير عديدة، أبرزها حجم آليات الدخل والإنفاق‏. ‏

قانون حماية المستهلك
كما استعرض وزير التموين، إجراءات الوزارة وجهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وحماية المستهلك، ومواجهة الارتفاع غير المبرر في أسعار بعض السلع.

وتتضمن تلك الإجراءات تعديل قانون حماية المستهلك، وإضافة مواد جديدة لإلزام المنتجين والشركات بوضع البيانات على العبوات، ووضع أسعار السلع.

وأشار إلى إنه سيتم الإسراع بعرض القانون المعدل على البرلمان لإقرارة، بهدف حماية حقوق المواطن في توفير سلع جيدة بسعر مناسب، وأضاف أن من ضمن الإجراءات التي تم تنفيذها، خفض أسعار السكر وإنهاء تعدد الأسعار الذي شهدته الأسواق خلال الفترة الماضية، فضلًا عن الزام الموزعين بكتابة السعر على العبوات.

سعر الصرف
وتطرق الاجتماع إلى آخر التطورات الخاصة بأسعار سعر الصرف للعملات الأجنبية، والتي تخضع لتفاعل قوى العرض والطلب، الأمر الذي يعد أحد أهم مفردات وآليات السوق الحر، وهو ما أشاد به عدد من المؤسسات الإقتصادية الدولية في تقاريرها الصادرة مؤخرًا.

الاحتياطي النقدي
وكلف الرئيس بضرورة مواصلة العمل على زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية المتوفر لدى البنك المركزي، لما له من أثر إيجابى على المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، مع ضمان ألا يؤثر ذلك على جهود الدولة في توفير السلع الأساسية للمواطنين، والاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق التنمية الاقتصادية.

أقباط العريش
وناقش الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بتوفير الرعاية اللازمة للمواطنين، الذين انتقلوا من العريش إلى الإسماعيلية، لحين عودتهم بعد استقرار الأوضاع، وكلف الرئيس الحكومة بالاستمرار في توفير كافة احتياجات هؤلاء المواطنين، والعمل على تذليل أية عقبات قد تواجههم.