رد الفنان إيمان البحر درويش، على البيان الذي أصدره طارق مرتضى، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، عن وجود مظاهرات لأعضاء الجمعية العمومية بـ"الموسيقين"، للضغط على الفنان هاني شاكر للعدول عن استقالته.

وقال "درويش"، في بيان صادر اليوم، كل الإدعاءات التي يقوم بها، كما يدعي المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية طارق مرتضى، ويذكر اسمه "مرتضى" ليظن البعض إنه المستشار مرتضى منصور، عارية تماما من الصحة لأسباب كثيرة نذكر منها:

أولاً: إن اعتراف الفنان هاني شاكر نفسه في أسباب الاستقالة، أن الجمعية العمومية لم تتحرك وظلت في حالة الصمت والسكون أمام التطاول والسب الذي لا نرضاه جميعا، من مجموعة معروفة الأهداف، وعلى رأسهم شخص مسجل خطر.

فهذا الإعتراف من صاحب الشأن يدل على كذب إدعاء المظاهرات التي تريد إثناء النقيب عن الاستقالة، التي لا معنى لها على الإطلاق بعد أن تم إلغاء انتخابات النقيب والمجلس، من القضاء الإداري بمجلس الدولة، وهو حكم واجب النفاذ ولا يوقف تنفيذه إلا الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بوقف التنفيذ أو الغاؤه وأصبحت جميع قرارات المجلس والنقيب باطلة بحكم القانون.

ثانيًا: إن البلاغات التي حررت ضد من يدعون إنه مسجل خطر، وباقي المجموعة قد تم حفظها، وبعضها قد حكم فيه، إنه لا شبهة جنائية في هذه البلاغات، فضلا عن أن الشخص الذي يدعوا عليه إنه مسجل خطر ليس مسجل خطر بناءًا على الشهادات الصادرة من وزارة الداخلية، ومكتب الدكتورة برلنتي عبد الحميد المحامية، والتي تثبت كذب هذا الادعاء، والتي تؤكد صدور حكم سنة مع الشغل والنفاذ لطارق مرتضى، وسنتين شغل مع النفاذ للفنان هاني شاكر وأحمد رمضان وخالد بيومي وحسن فكري، وبأرقام حصر حبس، ويتعرضوا جميعا لتهمة أخرى بسبب تزوير أوراق منسوب صدورها لوزارة الداخلية لمن ادعوا إنه مسجل خطر.

وأخيرا فقد نصحت الفنان هاني شاكر، أكثر من مرة، حرصًا على تاريخه وأسرته من هذه البطانة الفاسدة، التي قد تؤدي إلى أحكام شديدة القسوة، لكنه لم يستمع للنصيحة للأسف، وحدث ما كنا نخاف أن يقع من هذه الأحكام، لإنه يختلف جملة وتفصيلا عن هذا المستنقع من الفساد، الذي نتمنى أن تتخذ الجهات الرقابية خطوة لحماية المال العام ورموز مصر الشرفاء من هؤلاء الفاسدين.