طالب الحاج فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، ورئيس مجلس آباء إحدى مدارس التعليم الأساسي بالغربية، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، بمراجعة السياسات المالية المعمول بها بشأن مجموعات التقوية، والوقوف على جوانب ومظاهر الفساد حيث يتم استقطاع نسب –غير عادلة-، تحت مسمى "سمسرة"، وتوجيهها إلى مسئولين بالإدارات والمديريات التعليمية، دون وجه حق، وهو ما اضطر المعلمين المنظمين لهذه المجموعات المدرسية، والمشاركين بها إلى تجميدها بما يزيد على 90%، على الرغم من أن هناك آلاف المدارس التي تحتاج إليها لمواجهة الدروس الخصوصية.

وتعجب "واصل"، خلال البيان الذي أصدرته النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، صباح اليوم السبت، من إهمال وزير التربية والتعليم، لهذا الملف الهام في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة محاربة الدروس الخصوصية، وحث الطلاب على الانضمام لمجموعات التقوية بالمدارس مقابل تحصيل أجور رمزية منهم، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن هذه المجموعات المدرسية حصدت نجاحًا غير متوقع في بداية تطبيقها، إلا أنه بزيادة الأطماع الشخصية، لمسئولي التعليم الذين يرصدون لأنفسهم مكافآت مالية من المبالغ المحصلة بهذا الشأن دون أي مجهود، تحول هذا النجاح إلى فشل ذريع.

وقال واصل: "دخلت أطماع الفاشلين، مثلما وصف البيان، لتحقيق مصالحهم الشخصية، وتكوين الثروات الفاحشة، مما أصاب المدرسين القائمين على تفعيل مجموعات التقوية المدرسية، بالإحباط، وهو ما يؤكد على أن هناك رعاة للفساد في قطاع هو الأكثر أهمية في الدولة التي أصبحت لا تتحمل أن تطيق كل هذا التمزق".

وتابع النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين: "قام المدرسون المشاركون في هذه المجموعات بتجميدها، اعتراضًا على النسب التي يتم توجيهها إلى المسئولين، مشيرين إلى أنهم يتحملون المزيد من الأعباء النفسية والمادية".

وأكد "واصل"، أن قوى الشر نجحت في إحباط مساعي الدولة لمحاربة الدروس الخصوصية، كما شدد على ضرورة محاكمة كل من تسبب في عجز الدولة، وإنقاذ الأمر قبل يتفاقم ويصبح كارثة يصعب التغلب عليها.