قال النائب خالد حنفى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، إن اللجنة لم يصلها رد رسمي من المجلس الأعلى للقضاء، بخصوص مشروع قانون تعديل قوانين السلطة القضائية، حتى أمس الاثنين, لافتًا إلى أن النائب مقدم مشروع القانون أعلن عن نيته لتعديله وهو حقه.

وأشار حنفى فى تصريحات لـ"المواطن"، إلى أنه لو طبقت المعايير الواردة فى الدستور بخصوص السلطة القضائية، خاصة المادة 193 من الدستور، والتى تنص على طريقة إختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا، "تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس. وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعددٍ كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين، وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة، من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية"، مشددًا على أنه إذا طبق هذا المعيار فى كل الهيئات القضائية، لن يكون هناك مجالًا لعدم دستوريته.

وأضاف عضو اللجنة الدستورية والتشريعية، هناك اتجاهًا لتعديل كل القوانين الخاصة بالسلطة القضائية، لتتوافق مع المادة 193 من الدستور، وإذا تم ذلك لن يكون هناك مجال لعدم الدستورية، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للقضاء يري أنه صاحب السلطة فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بينما ينص الدستور على أن المجلس الأعلى للقضاء يرشح 3 من أقدم نواب رئيس المحكمة، ولرئيس الجمهورية الحق فى اختيار تعيين أحدهم.