اعتمد مجلس النواب، الحسابات الختامية للموازنة العامة للعام المالي 20142015، التي أسفرت عن تحقيق عجز كلي بقيمة 279.4 مليار جنيه، تمثل 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد تحقيق 465.3 مليار جنيه إيرادات عامة، و733.4 مليار جنيه مصروفات عامة.

وأكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أهمية مناقشة مجلس النواب للحسابات الختامية، حيث قدمت صورة كاملة عن نتائج السياسات المالية للدولة وانحيازها للفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية، حيث تكشف الحسابات الختامية للعام المالي 20142015، استمرار أولوية برامج البعد الاجتماعي التي استحوذت على نحو 230.6 مليار جنيه، بما فيها الإنفاق على التعليم والصحة، بجانب توجيه 61.7 مليار جنيه للاستثمارات العامة، و198.5 مليارًا للأجور وتعويضات العاملين.

وقال "الجارحي"، إن المؤشرات المهمة للسياسة المالية، نجاحها في تخفيض فوائد الدين العام من 199.1 مليار جنيه، بربط الموازنة العامة للعام 20142015، إلى نحو 193 مليارًا فقط، وباب شراء السلع والخدمات اللازمة لعمل الجهاز الإداري للدولة من 34.9 مليار جنيه بربط الموازنة إلى 31.3 مليارًا فقط بالحساب الختامي.

وأضاف أن من التطورات المهمة التي توضحها الحسابات الختامية أيضًا سداد الخزانة العامة قروض محلية وأجنبية بنحو 236.5 مليار جنيه خلال العام المالي 20142015، وهو ما يزيد بنحو 107.5 مليار جنيه عن العام المالي السابق، بنسبة ارتفاع 119.9%، وهو ما يؤكد صلابة وقوة الاقتصاد المصري حتى في ظل ما يواجهه من تحديات، خاصةً أن حجم ما تلقته مصر من منح في ذلك العام لم تزد عن 25.4 مليار جنيه، مقابل 95.9 مليارا عام 20132014.

وأشار الوزير إلى أن الحسابات الختامية تطرقت أيضًا لحسابات الهيئات الاقتصادية لعام 20142015، التي حصلت على إعانات من الخزانة العامة بلغت قيمتها نحو 145.594 مليار جنيه، حيث بلغ إجمالي إيراداتها نحو 658.688 مليار جنيه مقابل 628.076 مليار جنيه، إجمالي مصروفاتها لتحقق صافي ربح 30.612 مليار جنيه.