شكك عدد كبير من المحامين في استكمال بناء مبنى النقابة الجديد الخاص بهم، وذلك بعد قرار سامح عاشور، نقيب المحامين بهدم المبنى الجديد، وإسناده إلى القوات المسلحة بعد هدم المبنى القديم والكائن بشارع رمسيس.

وأكد المحامون أنه لم يطلعوا على رخصة البناء والعقد الموقع بين القوات المسلحة ونقابة المحامين، كما زعم "عاشور" على حد قولهم وأن ما تم إعلانه هو رخصة الهدم فقط وليست البناء.

في السياق ذاته أكد مصدر داخل نقابة المحامين أن استكمال مبنى النقابة يواجه عائقين، أولهما هيئة مترو الأنفاق التي توقف البناء بسبب تأثير ذلك على الهيكل الخاص بخط المترو، وخاصة أن النقابة مجاورة لها.

وأشار المصدر لوجود نزاع بين النقابة واتحاد المحامين العرب، حول ملكية الأرض الخاصة بمبنى النقابة بمنطقة رمسيس، والتي يمتلك الإتحاد جزء منها على حد زعمه.

في الوقت ذاته أكد مصدر داخل مجلس نقابة المحامين، على استكمال مبنى النقابة، مشيرًا أن ما تردد عن وقف استكمال المبنى بسبب رفض هيئة المترو عمليات الحفر في المنطقة غير صحيح، متهمًا معارضو "عاشور" بترويج مثل هذه الشائعات للنيل من شخصه ومجلس نقابته.

وأكد نقيب المحامين، أن المبنى سيكون على مساحة 2500 متر، وسيتم الانتهاء منه خلال عام من هدمه.