اتهمت الأمم المتحدة الحكومة الإسرائيلية، بأنها تتعمد فرض سياسة التمييز العنصري على الشعب الفلسطيني، وهو ما بات واضحا في التقرير السنوي للجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة، بحسب ما ورد في صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

ونوهت الصحيفة التي أكدت أن هذه هي المرة الأولى التي توجه الأمم المتحدة اتهامًا صارخًا كهذا لإسرائيل، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية لينور بن دور، استنكر وبشدة هذه الاتهامات معتبرًا التقرير الصادر عنهم دليل على أنهم ذات ميول ضد السامية.

من جانبها أكدت ريما خلف، الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي، أن كافة ما ذكر في التقرير صحيح، ولم يتم نشره إلا بعد التأكد من صحة البيانات الواردة فيه، مضيفة أن هناك 18 دولة عربية في غرب آسيا من الدول الأعضاء قد تعاونوا مع اللجنة الاقتصادية، بعد أخذ موافقتهم على معرفة حقيقة الأوضاع في فلسطين وكتابة تقرير عنه.

ولكن يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية، التي وصفتها "إندبندنت" بأنها أقوى حليف لإسرائيل ليست راضية عن هذا التقرير، حيث أعرب السفير الأمريكي في الأمم المتحدة نيكي هالي، عن غضبه الشديد بسبب هذا التقرير قائلًا: "كان يستلزم على الأمم المتحدة أن تنأى بنفسها عن هذا التقرير والآن يستوجب عليها سحبه".

من جانبه، يرى السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون، أن هذا التقرير ما هو إلا مجرد وسيلة "حقيرة" لتشويه سمعة إسرائيل، ومحاولة "رخيصة" لنشر أكذوبة أن بلاده لا تعمل على تطبيق مبادئ الديمقراطية على حد قوله.

واختتمت الصحيفة البريطانية، بالإشارة إلى المناطق التي يشهد فيها الفلسطينيون معاناة التمييز العنصري من قبل إسرائيل وهي: "القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة"، موضحة أن الفلسطينيون هناك يعيشون وكأنهم لاجئين أو منفيين.