صرح البرلمانى علاء عبد المنعم، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية أن الأزمة الراهنة بين المجلس والقضاء ليس لرئيس الجمهورية شأن بها وخاصة أن الدولة مليئة بالأزمات والوضع الحالي يحتم علينا جميعا التكاتف لحل مشاكلنا دون إشراك الرئيس السيسى بها.

وأضاف "عبد المنعم" أن الأزمة الدائرة حاليا بين القضاء ومجلس النواب ليس لها أى سبب واضح أو مهم وخاصة أن الدولة بها من المشكلات ولا وقت فعليا لخلق المزيد من المشاكل،وأكد أن الحل الأمثل لهذه الأزمة هو عدم الالتفات لهذا القانون ووضعه كغيره فى الدرج، وينص مشروع القانون على أن "يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة"

ويذكر أن الأزمة القائمة بين مجلس النواب والقضاء اشتعلت بسبب قانون الطريقة التى يتم على أساسها أختيار رؤساء أقسام الهيئات القضائية، على أن يتم تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.