وضع الإتحاد الأوروبي مستقبل جبل طارق على المحك في مفاوضات خروج بريطانيا من الإتحاد "بريكست"، وهو ما يدعم إسبانيا في نزاعها المستمر منذ قرون مع المملكة المتحدة على الأراضي البريطانية في الخارج.

وينص مشروع "توجهات للمفاوضات" بشأن بريكست للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على ضرورة إعطاء إسبانيا الضوء الأخضر لتطبيق أي إتفاق يتم التوصل إليه بين بريطانيا والإتحاد على منطقة جبل طارق.

وأفاد النص، الذي قدمه دونالد توسك،رئيس المجلس الأوروبي، الجمعة الماضية، في فاليتا عاصمة مالطا، بأنه بعد "بريكست" لا يمكن تطبيق أي إتفاق بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على منطقة جبل طارق، دون أن تشارك مملكة إسبانيا برأيها وتؤكد على موافقاتها مع المملكة المتحدة".

ويفترض أن تتبنى الدول الـ27 هذه التوجهات التي سيتم تعديلها على الأرجح خلال القمة الأوروبية في 29 أبريل ببروكسل.

من ناحية أخرى ندد فابيان بيكاردو،رئيس حكومة جبل طارق، في بيان رسمي بـم وصفه ب"المؤامرة المتوقعة من إسبانيا"، كونه أعتبرها تسعى إلى التلاعب بالمجلس الأوروبي لتحقيق مصالحها السياسية الضيقة.

من جانبه، قال مسئول أوروبي إن جبل طارق ليس الملف الوحيد المرتبط بنزاعات قانونية، أو بسيادة يتم تقاسمها، لافتا على سبيل المثال إلى حدود أيرلندا الشمالية والقواعد في قبرص، مضيفَا أن الإتحاد الأوروبي يسعى بطبيعة الحال إلى الدفاع عن حقوق دوله الأعضاء الـ27.

وأكد إينييغو منديز دي فيغو،المتحدث بأسم الحكومة الإسبانية، إثر اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي "إن هذا القرار يغضي بلاده"، معتبرا أن الإتحاد أعترف بـ"الوضع القانوني والسياسي الذي دافعت عنه إسبانيا"، من دون أن يعطي تفاصيل إضافية.

وتقول "مدريد" إنه يجب تسوية الوضع في جبل طارق بين إسبانيا وبريطانيا، بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن إسبانيا تخلت عام 1713 عن جبل طارق، الذي يبلغ عدد سكانه 32 ألف نسمة، لبريطانيا، وعرضت إسبانيا رسميا على المملكة المتحدة في أكتوبر تقاسم السيادة على المنطقة، بم يسمح لجبل طارق بالبقاء في الاتحاد الاوروبي بعد رحيل البريطانيين، إذ سبق أن طرح هذا العرض في استفتاء في 2002 لكنه رفض.