يعقد مجلس الوزراء اجتماعًا، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، إضافة إلى مجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات، التي تقدم للمواطنين، وتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع الأساسية، ومراقبة الأسواق لعدم استغلال المواطنين.

ويستكمل المجلس مناقشة عدد من الموضوعات، ومشروعات القوانين، والقرارات الوزارية المهمة، ومنها مشروع قانون حماية المستهلك، ومناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، وغيرها من الموضوعات التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والاجتماعي، وتسهيل الإجراءات الخاصة بتشجيع وجذب الاستثمارات.

ويتطرق المجلس إلى بحث ومناقشة الإجراءات الوزارية، التي سيتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بضرورة العمل على الحد من آثار التضخم، عبر تفعيل دور الأجهزة الرقابية، وحماية المستهلك، ومراقبة الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية، والاستمرار في زيادة الموارد المالية اللازمة، لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين، بما يساهم في خفض الأسعار، والاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح الهيكلي، والعمل على تحقيق الأهداف المالية، والاقتصادية، والاجتماعية، ومراعاة محدودي الدخل، والفئات الأكثر احتياجًا، من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.