واقترح أحد النواب خلال اجتماع اللجنة، أن تبدأ المهلة بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون، وليس من إصداره، وعقب النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة بقوله:"تشككنا في هذا الأمر خلال مناقشة المادة في الاجتماع الذي حضره جميع الجهات المخاطبة بمشروع القانون، ولم تعترض أي جهة على مدة ال90 يوم، وطلبت زيادتها".

وأضاف الشريف:"إحنا كلجنة سألناهم ولم يعترضوا، كما أننا خاطبنا وزيرة الاستثمار السابقة عن الإجراءات التي اتخذت لتتمكن من التحول للنظام الإلكتروني ولو ترد علينا، وبكده يبقا أحنا عدانا العيب".

كما ألزمت اللجنة الهيئة العامة للاستثمار في مشروع قانون بتسيير كافة الإجراءات المتعلقة بالجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركة، والتصديق على محاضرها بما في ذلك استخدام سبل التكنولوجيا الحديثة خلال 15 يومًأ من تاريخ تقديمها مستوفاة.

واقترح النائب عمرو صدقي، عضو اللجنة بتقليص المدة لأسبوع فقط، متسائلًأ:"عشان أخد بالأحوط خليها أسبوعين؟"، وأيده عدد من أعضاء اللجنة.