نشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، تقريرا أفادت من خلاله بأنه مع انتشار الرشوة والفساد في مصر، قررت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقفهما، مضيفة أن الحكومة المصرية تصدر كل شهر أخبارا عن القبض على مسئول فاسد.

ووصفت الصحيفة أن الفساد، بأنه يكسر معنويات الناس ويعطيهم شعورا بعدم وجود أمل، مع الإشارة إلى أنه كان أحد الأسباب الرئيسية، لاندلاع الثورة عام 2011 التي أطاحت بمبارك.

وحرصت الصحيفة على الاستعانة برؤية، عددا من المحللين، الذين أشاروا إلى أنه على الرغم من هذه الحملة، إلا أنه يتعين القيام بمزيد من العمل لمحاربة الفساد.

وألقت الصحيفة البريطانية الضوء على ما قاله الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير عام مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، ومفاده بأن جهود هيئة الرقابة الإدارية مثمرة جدا، وهناك تراجعًا ملحوظًا في حوادث الفساد.

وأوضح محللون، ومن بينهم جاد الكريم، أنه هناك حاجة إلى إصلاح قانوني، بما في ذلك ضمانات حرية المعلومات، وحماية المبلغين عن المخالفات، والاستقلال الذاتي الوكالات المكلفة بمكافحة الفساد.

ويرى جاد الكريم أن لابد من أن يكون هناك خطابا سياسيا قويا لمكافحة الفساد، حيث إن الرئيس يتحدث دائما عن محاربة الفساد، وقال:"إننا بحاجة إلى ترجمة هذا الأمر إلى تشريعات أسرع".

من ناحية أخرى قالت كيندا هاتار، المستشار الإقليمي لمنظمة الشفافية الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن تراجع مصر في مؤشر الفساد الدولي لعام 2016، يعود جزئيا إلى "القيود المفروضة على المجتمع المدني والرقابة العامة على الفساد".

ويستلزم هنا الإشارة إلى أنه ومنذ عام 2015، قامت هيئة الرقابة الإدارية بملاحقة العديد من القضايا البارزة، بما في ذلك وزير الزراعة الذي أجبر على الاستقالة، وحكم عليه بعد ذلك بعشر سنوات لتلقي رشاوى، وفي يناير، شنق قاض نفسه في الحجز، بعد يوم من اعتقاله بتهمة الفساد.