أقام طارق محمود، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أية حجازي، الناشطة الحقوقية، والتي تحمل الجنسية الأمريكية.

وحملت الدعوى رقم 44354 لسنة 71 ق، وذكرت أن أية حجازي، لا تستحق حمل الجنسية المصرية؛ لأسباب قانونية، وأدلة تؤكد أنها تهدد الأمن القومي المصري.

وقالت الدعوى، "إن اية حجازي تجنست بالجنسية الأمريكية، دون الحصول على أذن من الحكومة المصرية وفق ما اشترطت المادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975 والذي أشترط على كل من يريد أن يتجنس بجنسية أجنبية بجانب احتفاظه بالجنسية المصرية أن يتقدم بطلب للحكومة المصرية يطلب فيها الأذن والسماح له بالتجنس بجنسية أجنبية إلى جانب احتفاظه بالجنسية المصرية وهو ما لم تتبعه أية حجازي حيث تجنست بالجنسية الأمريكية دون الحصول على أذن بذلك من الجهات الرسمية المصرية وهو ما يؤدي إلى إسقاط الجنسية المصرية عنها.