أعلنت هيىة النيابة الإدارية، أنه إعلاءً من النيابة الإدارية رئيسًا وأعضاءً لمبدأ سيادة القانون وتقديما لمصلحة الوطن دون سواها، وعقب تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن اختيار السادة رؤساء الهيئات والجهات القضائية بما يكون معه القانون نافذًا دون تعقيب عليه.

فقد اجتمع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية اليوم السبت، برئاسة المستشار علي محمد رزق رئيس الهيئة وحضور كامل التشكيل دون تغيب أي من اعضاءه، وتم الاتفاق على ترشيح النواب لشغل منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية اعتبارا من 1/7/2017 بحسب ترتيب الأقدمية، وإرسال الترشيحات إلى رئاسة الجمهورية لأعمال شئونها وفقاً لنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية.