"تقنين أوضاع السيُاس" على طاولة مجلس النواب
الأحد 30/أبريل/2017 - 07:56 م
فايزة احمد
طباعة
عقب الكثير من الجدل الذي أُثير حول وضع "السُياس" في مصر، اتخذت محافظة القاهرة خطوة كبيرة متعلقة بهم، إذ أعلنت أنه بصدد تقنين أوضاعهم، لمنع انتشار البلطجة وفرض الإتاوات من أجل احتلال الشوارع والأرصفة، وهو ما استقبله الكثيرون بردود أفعال مختلفة.
وكان اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، قال إن المحافظة ستقوم بتقنين أوضاع "السياس" الذين يقومون بفرض الإتاوات على ركن السيارات في شوارع القاهرة، وذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
ويستعرض "المواطن" خلال هذا التقرير مدى إمكانية تقنين أوضاع "السُياس" في مصر على النحو التالي:
أسباب تقنين "السُياس"
كان لانتشار ظاهرة "السُياس" في مصر وما ينتج عنها من مخاطر، أن يجعل محافظة القاهرة تتبنى مقترح أحد نواب البرلمان بتقنين أوضاعهم، للقضاء على مخاطر هذه الظاهرة التي استشرت مؤخرًا.
وأعلن محمد الحسيني عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أعلن أنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى مجلس النواب بخصوص ظاهرة انتشار السياس داخل الشوارع الرئيسية، وما ينتج عن ذلك من أضرار تصيب المواطنين قائدي المركبات.
وأشار الحسيني إلى أنه سيطالب بتشكيل لجنة مشتركة من الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومي، لبحث تفاقم هذه الظاهرة من كافة الجوانب، ووضع حلول جذرية لها.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: "نحتاج حملة تستمر في كل أحياء مصر تضم الوحدات المحلية والمرافق ووزارة الداخلية وكافة الأجهزة المعنية للقضاء على الظاهرة، خاصة وأن السياس احتلوا شوارع لا تصلح لأن تكون ساحة انتظار مما يعيق حركة المرور، متابعا أرى أن هناك عصابة يترأسها بعض أصحاب النفوس الضعيفة من المسئولين تربطهم علاقات بالسياس، مما يؤكد أن هناك فسادا".
تعميم تقنين أوضاعهم في المحافظات
لم تقتصر ظاهرة انتشار "السُياس" في شوارع محافظة القاهرة فقط، بل انتقلت إلى جميع شوارع باقي محافظات مصر، دون وجود رادع لها.
وقال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ظاهرة انتشار "السايس" في الشوارع والميادين أصبحت قضية عامة بكل المحافظات، وقد تكون منتشرة بمحافظتي القاهرة والجيزة بشكل أكبر باعتبارهم الأكثر كثافة سكانية.
وأضاف السجينى، أن الظاهرة مرصودة وبها عشوائية كبيرة، لافتًا إلى أن هناك مشروع قانون مقدم من بعض النواب تم إحالته إلى لجنة الإدارة المحلية بخصوص تنظيم ساحات أماكن انتظار السيارات، وتمنى أن يتضمن ما يتلافى مشكلة "السياس".
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مسئولية ظاهرة انتشار السياس من الجهات التنفيذية مسئولة عنها المحليات ممثلة في المحافظة والإدارات المحلية، وفى المقابل مسئولية وزارة الداخلية أيضا، لأنها من تقوم بالقبض على المخالف وتحرير المحاضر له.
خلاف في البرلمان
ورغم أن هذا المقترح لاقى الترحيب من قِبل معظم النواب، إلاّ أنه كان هناك اعتراضات عليه، وكان من بين المعترضين الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، الذي قال إن ظاهرة انتشار السايس بالشوارع من مسئولية المحليات والمسألة تنقسم إلى شقين، منها فرض إتاوة وبلطجة على قائدي المركبات، والثاني يتمثل في هل هناك وجود ضرورة حقيقة لتواجد السايس في ساحة الانتظار.
وأضاف فؤاد، أن هناك بعض قطع الأرض الفضاء المملوكة للدولة يتم فرض السيطرة عليها لصالح السياس، فى حين أنها قد تكون مصدر دخل للأحياء وسيطرة السياس عليها يعد إهدارا للمال العام.
وتابع عضو مجلس النواب قائلًا: "هناك كم من العشوائية يرتكب تحت طائلة الاستهزاء والأصل أن كل مهنة لها أصول وما يتقاضه "السايس" تعد مبالغ غير مقننة ولا يدفع مقابلها ضرائب، ومن المفترض أن تسيطر المحليات على تلك المسألة."
