تنظر بعد قليل الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة تجديد حبس رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، والإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومي.

يصدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر، وسكرتارية مصطفي شوقي وايمن القاضي وأحمد رضا.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا لمالك عدة جرائم، تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن ومقوماته الاقتصادية، والاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات لوضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار إجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن.