أثار إعلان الدكتور عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بتقديمها مشروع قانون جديد خاص بالأسرة إلى مجلس النواب، يشمل مادة تقنين الخطوبة، ضجيج كبير في الشارع المصري، حيث جاء القانون مخالفًا لعرف الخطوبة الذي تتعامل بها الأسر المصري منذ أمد بعيد.

انقسم علماء الدين والاجتماع، بين مؤيد ومعارض، والمواطن المصري من الدرجة الأولى:

امتنعت الدكتورة شادية قناوي، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، عن إبداء رأيها في مشروع قانون تقنين الخطوبة، موضحة لـ"المواطن": أن هذا الكلام هراء ولا يجب الحديث فيه كثيرًا.

وقالت "عواطف خ، أ"، فتاة عشرينية، إن هذا القانون غير صائب وغير حكيم.

وأوضحت "عواطف"، لـ"المواطن"، إن هذا القانون يعمل على زيادة نسبة العنوسة، متابعةً: "تقنين الخطوبة يخلق حالتين هما في نظري أسوأ من بعضهما، فهو إما أن يخيف الشباب من الإقبال على الخطبة، لأن المتعارف على فترة الخطوبة هو التعارف، ونتيجة لذلك سوف يكون الموافقة أو الرفض، أو أنه سوف يعمل على البقاء إجباري، وتكمل الزيجة خيفةً من الأضرار المادي الذي يلحق به.

ذكرت "عواطف"، عن ضمان حق البنت، أن هناك عرف يحكم هذه العلاقة، والأجدر من ذلك هو الاختيار ذاته.

ذكرت "سماح محمود"، طالبة جامعية، أن القانون يعمل على التزام الشباب المقبلين على الزواج.

وأوضحت سماح لـ"المواطن"، أن الشباب يأخذ الموضوع على محمل الجد أكثر بعد إقرار هذا المشروع، وخصوصًا أن هناك أضرار بالغة، تلحق بالفتيات نتيجة استهتار الشباب.

وأكدت "سماح"، عن حصر الخطوبة في مدة زمنية لا تزيد عن عام، أنه من المصلحة العامة ألا تزيد المدة عن ذلك، لأنه طول فترة الخطوبة يخلق العديد من المشكلات التي تواجه معظم الأسر التي تخطب ابنتها لأكثر من عام.

وقال علي أحمد، صحفي عشريني: "من الممكن أن أقبل بهذا الوضع إذا كنت مرتبط عن حب، وليس زواجا تقليديًا، لأنني سوف أكون مقيدا، في حال لم يتم التوافق بيننا".