قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل النطق بالحكم في الطعن المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بطلب إلغاء حكم القضاء الإداري (أول درجة) برفض الإفراج عنه لأسباب صحية، إلى جلسة 17 يونيو المقبل.

وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة قد سبق وأن قضت برفض الدعوى المقامة من طلعت مصطفى بطلب الإفراج عنه صحيا.

وكان هشام طلعت مصطفى قد طالب في دعواه بالإفراج الصحي عنه طبقا لأحكام نص المادة 36 من قانون مصلحة السجون، مشيرا إلى أن بقاءه في السجن يعرض حياته للخطر، في ضوء إصابته بعدد من الأمراض.

جدير بالذكر أن هشام طلعت مصطفى يقضي عقوبة السجن المشدد لمدة 15 عاما إثر إدانته بتحريض ضابط الشرطة السابق محسن السكري على قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.