أوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، طارق حسانين، أن اليوم تقوم اللجنة بمناقشة تقرير مقدم من وزارة المالية حول الصناديق الخاصة، مشرًا إلى أنها ستعقد عدة جلسات بشأن أهمية إخضاع هذه الصناديق بشكل كامل إلى الموازنة العامة للدولة. 

وأشار إلى أن استمرار عمل الصناديق بوضعها الحالى أمر غير منطقي ومرفوض، ويجب إخضاعها لرقابة وزارة المالية. 

وتوقع حسانين أن تنخفض كميات القمح الموردة للحكومة خلال الموسم الحالي إلى 3,5 مليون طن، بسبب تراجع المساحات المزروعة الموسم الحالي، موضحًا أن السبب مشكلات واجهها المزارعون في عمليات تسليم الكميات الموسم الماضي, وتحول بعضهم إلى زراعة البنجر. 

وأضاف أن اللجنة الاقتصادية كانت قد طلبت من وزارة الزراعة إجراء مسح جوي لزراعات الموسم الحالي , وتحديد المساحات المزروعة وفقا لبيانات دقيقة , مشيرا إلى أن اللجنة تنتظر تقرير وزارة الزراعة في هذا الشأن, مضيفا أن أغلب البيانات التي تقدمها وزارة الزراعة بشأن المساحات المزروعة قمحا غير واقعية. 

وأوضح أن التسليمات بلغت حتى الخميس الماضي 1,5 مليون طن, وتستمر فترة التوريد حتى نهاية يونيو المقبل , مشيرا إلى أن تحقيق تحسن في مؤشرات الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية وتخفيض أسعارها يتطلب في البداية تنسيقا مازال مفقودا بين الوزارات المعنية , مثل الزراعة والتموين والصناعة. 

وأشار إلى أن جزءا كبيرا من أسباب ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن يرجع إلى غياب زراعات الذرة الصفراء المستخدمة في إنتاج الأعلاف. وعن رأيه في رفع الدعم عن الوقود خلال الفترة الراهنة , قال طارق حسانين عضو اللجنةالاقتصادية بمجلس النواب , إنه في حالة إصرار الحكومة على تنفيذ خطة تخفيض دعم الطاقة, فإنه يجب أن تقتصر على تحرير سعر بنزين 92 فقط , دون المساس بأسعار السولار أو المازوت خلال العام المالي الحالي. 

واكد أن أي تحريك جديد في أسعار السولار ستصحبه موجة تضخمية جديدة في السوق المحلي, لأنه يؤثر مباشرة على أسعار النقل سواء الأفراد أو السلع, في وقت لم يستوعب المواطنون بعد الآثار التضخمية الناتجة عن القرار السابق بتعويم الجنيه وتحريك أسعار الوقود في نوفمبر الماضي. 

وأضاف إن زيادة أسعار البنزين تخص طبقة واحدة من مالكي السيارات , ويجب أن يدفع ثمنه الحقيقي حتى يتم تحويل هذا الدعم لفئات أكثر احتياجا في المجتمع , كما شدد على أن الحكومة لم تناقش مع اللجنة حتى الآن أي مقترحات لرفع أسعار الوقود.