قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، رفض الاستشكال المقدم من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام وذلك لحين الفصل في طلب النقض على الحكم، لعدم مثول العادلى بشخصه للتنفيذ.
قدم فريد الديب دفاع حبيب العادلي لهيئة المحكمة تقرير طبي من إحدى المستشفيات بالقاهرة يفيد بتدهور حالته الصحية وتواجده منذ شهر بها لتلقي العلاج.
تغيب حبيب العادلي عن حضور أولى جلسات الاستشكال على حبسه 7 سنوات في اتهامه بالاستيلاء على أموال الداخلية، وحضر دفاعه فريد الديب بتوكيل رسمي منه بناء على التعديل الجديد بقانون الإجراءات الجنائية.
أخطرت وزارة الداخلية رسميا، نيابة وسط القاهرة بهروب اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، من منزله بمدينة أكتوبر لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بسجنه 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية بالاشتراك مع آخرين.
وأشار الخطاب إلى أنه تم توجيه مأمورية إلى منزل "العادلى" لضبطه ولم تجده، وجار البحث عنه، وهو ما يؤكد هروب الوزير السابق.
وقالت مصادر قضائية إن الخطابات الرسمية تؤكد عدم وجود "العادلى" في مسكنه بالجيزة، وحول طاقم الحراسة الذي يرافق العادلى قال المصدر إن العادلى يستعين بطاقم حراسة خاصة وليست تابعة لوزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه بعد صدور الحكم بسجنه 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية انتهت فترة الإقامة الجبرية عليه.
وكان العادلي تقدم الاستشكال لنيابة وسط القاهرة والتي إحالته إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة له، وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت أولا انقضاء الدعوى الجنائية لكل من جمال جمال عطالله، وسمير عبد القادر، لوفاتهما.
كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 7 سنوات بحق حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان، وأحمد عبد النبى، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.
وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات لمحمد أحمد الدسوقى، بكر عبد المحسن صلاح عبد القادر فؤاد محمد كمال، عادل فتحى، محمد ضياء عبد اللطيف، وقضت بالسجن لمدة 3 سنوات للمتهمتين نوال حلمى وعلا كمال.
وألزمت المحكمة أيضا المحكوم عليهم الأول والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليونا، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.