صدقت المحكمة العليا الإسبانية، اليوم الأربعاء، على حكم حبس اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي 21 شهرا، بعد اتهامه بالتهرب من دفع 4 ملايين و100 ألف يورو، لمصلحة الضرائب الإسبانية عن أعماله في 2007 و2008 و2009.

وعلقت عقوبة السجن، كما هو الحال عادة في إسبانيا، عندما تكون العقوبة أقل من عامين، فضلا عن نظافة السجل القضائي للاعب.

وثبتت المحكمة الغرامة المالية بقيمة 2.1 مليوني يورو، التي فرضت على اللاعب، إلا أنها خففت العقوبة بالسجن التي فرضت على والده من 21 شهرا إلى 15 شهرا، وغرامته المالية من 1.6 مليون يورو إلى 1.3 مليون يورو، معتبرة أن التعويض السريع لنجله للمبلغ المستحق لمصلحة الضرائب الاسبانية، شكل عاملا مخففا.

واعتبرت المحكمة، أنه ثبت قيامهما بإنشاء شركات وهمية في المملكة المتحدة وسويسرا وبيليز والأوروغواي، دون إبلاغ السلطات الضريبية.

يذكر أن ميسي، وقع في الفترة بين 2007 و2009 عقودا مع شركات أديداس وبيبسي ودانون، ولكن ليس على الصعيد الشخصي، مستعملا بدلا عن ذلك شركات وهمية، وأكد النجم، البالغ من العمر 29 عاما، أنه كان يركز على كرة القدم، مشيرا إلى أنه يجهل العقود الموقعة والطريقة التي تتم فيها إدارة ثروته.