بدأت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية اعمال الاجتماع الثالث والاربعين للجنة التنفيذ والمتابعة ،المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي برئاسة مدير ادارة التعاون الاقتصادي العربي والخليجي بوزارة المالية بدولة الكويت يوسف حسين الرومي ، وبمشاركة ممثلي وزارات المالية وادارات الجمارك في الدول العربية .

واكد الرومي في كلمة له في بداية الاجتماع على أهمية تقييم السنوات التسعة عشر السابقة من عمر منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت حيز التنفيذ عام ١٩٩٨ ، معتبرا انها تشكل المرحلة الاسهل في التكامل الاقتصادي العربي الا أنها أخذت وقتا كبيرا للتنفيذ.

وقال إن السير بنفس المنهجية سيهدر مزيدا من الوقت حتى يمكن الوصول الى مرحلة اقامة الاتحاد الجمركي العربي ومن ثم اقامة السوق العربية المشتركة المنشودة .

وشدد الرومي في كلمته امام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الذي تستمر اعماله على مدى ثلاثة أيام ، على ضرورة البحث عن آلية جديدة للخروج من هذه الوضعية ، وضرورة اعادة النظر في دور اللجان المعنية بمتابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

من جانبه أكد الدكتور محمد نسور مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بان الاجتماع يناقش سبعة بنود في مقدمتها مذكرة الامانة العامة بشأن متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في ضوء متابعة قرارات قمة عمان الاخيرة ، بالاضافة الى مناقشة الآلية المقترحة لقبول الفاتورة الصادرة من قبل وسيط في بلد عربي وذلك الزاما باحكام المادة ١٧ من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية ، والتي تؤكد على مبدأ تبادل السلع بين الدول الاطراف بشكل مباشر وبدون وساطة طرف غير عربي وفقا لنص المادة المشار اليها، وحرصا لعدم وجود ما يتعارض في الآلية المقترحة مع الاحكام العامة لقواعد المنشأ.

واضاف ان الاجتماع يناقش ايضا تقرير اتحاد الغرف العربية حول "منطقة التجارة الحرة بين اتجاهات الانغلاق التجاري وافاق طريق الحرير " ، بالاضافة الى مناقشة تقارير متابعة تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، وكذلك الاطلاع على مسودة آلية المعالجات التجارية التي وضعها الفريق المختص.